الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس قال محمد أزوكان عامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، إن تنمية إقليم الحسيمة أولوية استراتيجية وليست رد فعل ظرفي تجاه وضعية معينة أملتها الظروف.
وأوضح أزوكان، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى أمس الخميس، أن “هذه التنمية لا تجسد بذلك سوى منظور الدولة للمسلسل التنموي الذي تعيشه بلادنا بفضل الرؤية الحكمية والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي أصبحت محط تنويه على المستوى الإقليمي والدولي”، مؤكدا أن “رؤية الدولة هاته سبقت وقوع الاحتجاجات وكانت صائبة لأن إيمانها عميق بأن السعي إلى تحقيق التنمية أمر ضروري”.
وأضاف “نجد أن التجسيد العملي لهذا الاختيار التنموي يمثله برنامج التنمية المجالية لهذا الإقليم “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي قدم أمام جلالة الملك سنة 2015 ورصدت له 6,5 ملايير درهم”، مبرزا أن هذا البرنامج يستجيب في تفاصيله لأكثر من 90 في المائة من المطالب التي رفعتها ساكنة الإقليم، كما أن التدابير التنموية التي تدخل في إطار هذا البرنامج بدأ الشروع فعلا في إنجازها.
وأشار إلى أن الأولوية أعطيت لمشاريع البنيات التحتية وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك والمنشآت الرياضية والصحية والتعليمية والفلاحية، وكذا المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوينية”.
وذكر بأنه وبتعليمات ملكية سامية قام وفد مهم يضم جميع القطاعات الحكومية المعنية وكذلك المؤسسات الحكومية بزيارة إقليم الحسيمة، للوقوف على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع التي انطلقت من قبل، ومواصلة التفاعل الإيجابي مع ساكنة الإقليم، مؤكدا أن التقييم اليوم ينصب أساسا على اهتمام الحكومة بخلق نواة وبنية اقتصادية متكاملة بالإقليم قصد استيعاب الطاقات الشابة التي يزخر بها وإدماجها في سوق الشغل.
وبخصوص ظهير العسكرة، أكد أن العديد من الجهات الرسمية والحكومية والحقوقية سبق أن أعلنت أن مطلب “إلغاء ما يسمى بظهير العسكرة لا يرتكز على أي أسس قانونية أو واقعية سليمة”، معتبرا أن الظهير المقصود هو ظهير 381-58-1 الصادر سنة 1958 والذي اعتبر آنذاك اقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وألغي بمقتضى ظهير صادر سنة 1959، يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة صنف إقليم الحسيمة كواحد من 16 إقليما وعمالتين كانت تتشكل منهما المملكة في تلك الفترة دون الخوض في النقاش القانوني حول إلغاء المادة القانونية.
عن موقع : أحداث أنفو
