أكورا بريس وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي بعد انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة قامت بعملها وستواصل القيام بمهامها في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات المعبأة، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة.
وأضاف الوزير أن المجلس توقف عند مجموع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة منذ أكثر من شهر، وعلى معطيات الزيارات الميدانية لتتبع سير المشاريع التي تمت برمجتُها في إطار مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي تم اطلاقه من طرف الملك محمد السادس سنة 2015، لجعل الحسيمة والإقليم قطبا تنمويا استراتيجيا. كما أكد وزير العدل محمد أوجار من جهته على احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين في أحداث الحسيمة.
وتم التأكيد بعد مناقشة التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة خلال مجلس الحكومة، على ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.
عن موقع : ميدي 1 تيفي
