وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بإرسالية من النيابة العامة، مرفوقة بشكاية تقدم بها تاجر بسوق درب غلف، مفادها تعرضه للنصب من طرف ثلاثة أشخاص قدموا له أنفسهم على أنهم موظفين في أجهزة أمنية، وأنهم يرغبون في تفويت محجوزات وعائدات إجرامية عبارة عن هواتف محمولة ولوحات الكترونية، مما مكنهم من الاحتيال عليه في مبلغ مالي ناهز 230 ألف درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثالث.