أكورا بريس agora.ma
وجه 60 ألف موزع لشركة learn and earn cosmétique نداءا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل رفع المراقبة عن الحساب البنكي للشركة، الذي يهدد بنسف الشركة والقضاء عليها، وهو الإجراء الذي تم بناء على إجراءات قضائية اعتمادا على شكاية لبنك المغرب بدون أي دليل مادي، مطالبين بضرورة تسريع وتيرة التدقيق المفروض من طرف السلطات المختصة والذي تخطى مدة 6 أشهر، رغم تقدم الشركة بجميع الوثائق اللازمة الخاصة بعمليات البيع و الشراء التي تؤكد قانونية عملها مئة في المئة وخاضعة للقانون المغربي وتؤدي كافة ضرائبها بما فيها الضريبة على القيمة المضافة عكس مجموعة من الشركات الناشطة في السوق.
وأعلن المتضررون عن تأسيس تنسيقية موزعي الشركة المتضررين من قرار بنك المغرب والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها في الأسبوع المقبل لمناقشة مختلف النقاط القانونية اللازمة والخطوات النضالية المقبلة التي سيتم الإقدام عليها، من بينها توقيع عريضة هدفها حماية هذا المشروع المغربي الذي ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المغربي و خلق آلاف فرص الشغل غير المباشرة .
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام بنك المغرب للشركة بأنها تعتمد على نظام التسويق الهرمي وليس بيع المنتجات عبر البيع الشبكي، وهو ما اعتبره أعضاء من التنسيقية بأنه مجانب للصواب، حيث قالوا إن الفرق بين التسويق الشبكي والنظام الهرمي، يتمثل في كون هذا الأخير ينعدم فيه وجود منتوج حقيقي أو وجود منتوج ذو أهمية ضئيلة، ويقوم الأعضاء بدفع تكاليف للإنضمام والإستفادة من ارباح الشبكة دون الحصول على مقابل على شكل منتوج أو خدمة.
كما أن البيع الهرمي، وعكس البيع الشبكي الذي تعتمده شركة “لورن آند أورن” يمكن من كسب عمولات وأرباح على انضمام أعضاء جدد، دون وجود عمليات بيع وشراء، كما أن الأعضاء المتواجدون في أعلى الشبكة يربحون دائماً أكتر لأن الأرباح مرتبطة فقط بعمليات التوظيف وإستقطاب الأعضاء الجدد، إلى جانب أن مستويات الربح تظل غير محدودة.
أما التسويق الشبكي، يضيف أعضاء التنسيقية، فإن الهدف من هذا النظام التجاري هو تسهيل عملية بيع منتوجات معينة، كما أنه لا يمكن من تحقيق ارباح إلا من خلال عمليات البيع والشراء.
كما يمكن لأي موزع أن يحقق ارباح اكثر من عرابه لأن الربح مرتبط فقط بقيمة المبيعات المحققة، ولا يمكن الربح على المبيعات المحققة من طرف الموزعين المنتمين إلى الشبكة إلا على مستويات محدودة ومحددة مسبقاً من طرف الشركة.
يذكر أن موزعي منتجات “لورن آند أورن” لمواد التجميل، قد دعوا في وقت سابق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بنك المغرب للتنديد بحجز أموالهم وعمولاتهم بدعوى عدم قانونية أنشطتهم والاعتماد على معاملات لا تقوم على بيع منتجات حقيقية، وهو امر مخالف للواقع.
ووفق تصريحات لمجموعة من الموزعين، الذين أسسوا تنسيقية للدفاع عن حقوقهم، أكدوا أنهم الحجز على الحسابات البنكية لشركة “لورن آند أورن كوسمتيك” المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، تسبب في تجميد أموالها وبالتالي توقف نشاط 60 ألف موزع الذين تجمعهم مع الشركة عقد لوزيع وبيع منتجاتها وعرضها على العموم، وبالتالي منعها من تحويل عمولات مبيعات الموزعين.
وأبانت عملية الافتحاص المالي التي تجريها المصالح المختصة على مالية الشركة المغربية المتخصصة في %8ل’8L9e8dL8%B! المباشر بأمر من بنك المغرب، جميع تعاملات هذه المقاولة تتم بواسطة فواتير قانونية التي تحول كافة مبالغها على حساب بنكي مغربي.
