أكورا بريس قرّرت العديد من العائلات المغربية المقيمة بهولندا متابعة الدولة الهولندية بسبب "تقصيرها" في منع أبناءها من الالتحاق بتنظيم داعش، حيث ارتأت هذه العائلات الخروج من دائرة الصمت بعد الوفيات المتعددة لشبان مغاربة في جبهات القتال بسوريا. محامي المدّعين، ميشيل روبيرتي صرّح لوسائل الإعلام الهولندية أن المتضررين يرون أن أبناءهم ضحايا للحكومة الهولندية، التي لم تتعامل بالشكل المطلوب مع القلق الذي عبّرت عنه العائلات بشأن أولادهم، وعدم القيام بالإجراءات الضرورية لمنعهم من مغادرة هولندا باتجاه سوريا. ولعل ما أجج غضب هؤلاء هو إصدار الحكومة الهولندية مذكرة بحث دولية في حق هولندية تبلغ من العمر 27 سنة كانت تنوي الالتحاق بداعش في سوريا وهو ما مكن من توقيفها على الحدود السورية-التركية، مما يظهر ازدواجية المعاملة مع نفس الحالات.
المحامي ميشيل روبيرتي ذكر أنه قد يمكن فتح تحقيق في الموضوع بغية تحديد المصالح الحكومية التي لم تقم بدورها في معالجة هذه القضية. هذا فيما لم يتم تسجيل أي رد فعل من لدن السلطات الهولندية، فيما أحدثت هذه الدعوى انقساما داخل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى البعض أن الدولة الهولندية لا تتحمل مسؤولية التحاق المراهقين بسوريا.
