تنطلق جولتنا عبر أبرز عناوين بعض الصحف الصادرة يوم الاثنين 25 ماي مع يومية "الصباح" التي أكدت أن معطيات جديدة لمكتب الدراسات “فاليانس” أظهرت مؤشرات صادمة حول ظروف النقل الخاص والتجاري في العاصمة الاقتصادية، ورفعت المعطيات الجديدة الستار عن النقط المرورية السوداء بالمدينة، فيما عزت ارتفاع كلفة التنقل إلى خصوصية المجال الطرقي وعادات الاستهلاك والتسليم، ذلك أن كلفة التسليم أصبحت تمثل 17 في المائة من قيمة السلعة المنقولة، بينما يتطلب التنقل بين حي سيدي مومن وميناء البيضاء، مثلا، فترة زمنية تصل إلى 83 دقيقة. وأشارت الدراسة، المنجزة بتكليف من الوكالة المغربية لتطوير اللوجستيك، إلى أن تدفق الأشخاص والسلع يتركز في خمسة أقطاب رئيسية، يتعلق الأمر بميناء البيضاء وأنفا سيدي معروف، وكذا المنطقة الصناعية مولاي رشيد، إلى جانب المنطقتين الصناعيتين الألفة وعين والسبع البرنوصي، فيما ترتبط هذه الأقطاب بنقط تدفق ثانوية أخرى، تتضمن أسواق الجملة والتقسيط.
من جهتها، أفادت "أخبار اليوم"، أنه بعد أن أبدى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، غضبه من النسخة الأولى من الخطة الوطنية لمحاربة الرشوة بسبب ما أسماه "عموميتها"، أعدت الحكومة نسخة ثانية تتضمن عدة إجراءات للتصدي لهذه الآفة، التي تنخر عدة قطاعات، من قضاء وأمن وصحة وإدارة، في أفق 2025، وتقترح الخطة إعطاء الأولوية لقطاع القضاء والأجهزة الأمنية، خصوصا الأمن والدرك الملكي والصفقات العمومية والصحة والتعليم وقطاع المناجم والعقار والضرائب والنقل والجماعات المحلية.
أمّا يومية "المساء" فقد اهتمت بالمفاوضات السرية التي تجري منذ حوالي شهرين بين مسؤولين وقادة السلفية الجهادية الذين يوجدون بالسجون من الذين قاموا بمراجعات فكرية، حيث تفيد اليومية أن المفاوضات يمكن أن تتوصل إلى حل للملف الذي دخل عامه الثالث، من خلال تقديم الشيوخ المعتقلين ضمانات بعدم العودة إلى الفكر المتطرف الذي راجعوه داخل السجون، من خلال مجموعة من المراجعات الفكرية التي سربوها إلى خارج السجون.
وإلى يومية "الأخبار"، حيث أحال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على وزير العدل والحريات ملفا يتعلق بالفساد داخل ميناء الدار البيضاء، كما أصدر العلمي قرارا بإعفاء أربعة مسؤولين كبار بمصلحة مراقبة جودة الواردات الصناعية وإحالتهم على المصالح المركزية للوزارة، في انتظار إحالة الملف على القضاء، وذلك بسبب اكتشاف واردات صناعية تهدد صحة المغاربة لا تخضع للمراقبة.
ونعود إلى يومية "المساء" التي أشارت أن عددا من أئمة المساجد والعلماء المؤطرين انتفضوا في وجه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعدما لم يتوصلوا بالتعويضات الخاصة بهم في إطار برنامج تأهيل أئمة المساجد، والتي لا تتجاوز 400 درهم بالنسبة للأئمة وأقل من 750 درهما بالنسبة للعلماء المؤطرين، ووفق "المساء" فإن بعضا منهم امتنعوا عن الذهاب إلى المسجد وناب عنهم بعض المتطوعين، في حين اختار آخرون التعبير عن احتجاجاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.