حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية

دعت الحركة الشعبية حكومة عباس الفاسي إلى صياغة القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة وضعية ترسيم الأمازيغية بعد الاستحقاقات المقبلة، وهو الإجراء الذي اعتبره حزب أحرضان بمناسبة انتهاء أشغال الجامعة الخريفية، من الأولويات الحيوية الضامنة لاستقرار البلاد، وإنجاح المشروع التنموي الوطني، وتوطيد البناء الديمقراطي المغربي على أسس المساواة والعدل والكرامة الإنسانية، مشيرين إلى أن هذا الترسيم يجب أن يرتكز على المبادئ الأربعة التي أطرت سياسة إدراج الأمازيغية في قطاع التعليم، وهي الإلزامية، والتعميم، والتوحيد واعتماد حرف “تيفيناغ”.

وأكدت الحركة الشعبية في جامعتها الخريفية المنعقدة أخيرا،على جعل المقررات والمضامين الدراسية تستجيب لقرار ترسيم الأمازيغية، وذلك بإدراج كلّ المعطيات الثقافية الأمازيغية المتعلقة بمجالات التاريخ والجغرافيا والمجالات السوسيوثقافية وأسماء الأعلام الأمازيغ في برامج التعليم الوطنية والجهوية، وهو ما يقتضي إعادة قراءة تاريخ المغرب اعتمادا على رؤية علمية ووطنية، من أجل ردّ الاعتبار للتاريخ الاجتماعي الذي يبرز الرموز الثقافية والحضارية الأمازيغية.

واقترحت الحركة الشعبية، وضع برنامج لمحاربة الأمية والجهل بالأمازيغية من أجل تأهيل المواطنين الناطقين بها وتأطيرهم وإدماجهم في مشاريع التنمية، والدفع بالإعلام المغربي إلى اعتماد مبادئ المساواة والقرب، ليتمكن من عكس مظاهر التنوع الثقافي.

ودعا حزب أحرضان، إلى جعل الإعلام الأمازيغي رافعة للتواصل والتنمية والتأطير والتثقيف والإخبار، وإلغاء النظرة الفلكلورية التي تهدف إلى تنميط الثقافة الأمازيغية في لوحات سياحية جامدة.

كما جددت الحركة الشعبية دعوتها إلى هيكلة الإذاعة الأمازيغية لتصبح مديرية مستقلة، وتقوية أجهزة البث، وتطوير البرامج الأمازيغية بالقنوات التلفزية الوطنية، والزيادة في الحيز الزمني المخصص للبرامج التلفزيونية الأمازيغية لبلوغ نسبة 30 في المائة من البث.

 كما دعت الحركة الشعبية إلى ضخ الاعتمادات المالية المطلوبة في ميزانية القناة الأمازيغية (الثامنة)، وعدم اعتبارها بديلا لحصة الأمازيغية في القنوات الأخرى، ومساواة العاملين في الإعلام الأمازيغي الإذاعي والتلفزي، مع كل زملائهم في القسم العربي أو الفرنسي في الاستفادة من دورات التكوين ونيل الجوائز التشجيعية.

أكورا بريس – أمين المحمدي