سجال عبد الحق وعبد بوهمو حول الدفاع الوطني

الزمان: 03 ماي 2011

 المكان: مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

 الشخوص: عبد الحق خيام رئيس الفرقة، ورشيد نيني ناشر المساء

عبد الحق

نشرت في مقالك المعنون “الدفاع الوطني” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1275 بتاريخ 27/10/2010 ما يلي: “لا يكاد أحد يعرف حولها شيئا، هي منحها في إطار القانون المالي الجديد ميزانية تقدر ب 1000 مليار سنتيم مخصصة لشراء و إصلاح معدات الجيش و نفقات الأعوان و الموظفين

“وحتى عندما نكرم الوزير المنتدب السباعي رحمه الله بمنح وجبات غذائية مجانية للموظفين المدنيين قام أعضاء “اللوبي” المسيطر داخل إدارة الدفاع و هم مدراء الشؤون الإدارية و الاجتماعية و مدير الديوان، بعرض عينة من الوجبات الجيدة على أنظار الوزير و عندما حصلوا على موافقته غيروا الوجبة الجيدة بأخرى رديئة أصبح يرميها الموظفون في سلة المهملات بمجرد التوصل بها”، حددنا لنا أسماء و رتب هؤلاء المدراء لفتح بحث في الموضوع؟

عبد بوهمو

في هذا المقطع، فإن الأمر يتعلق بــ 100 مليار سنتيم و ليس 1000 مليار كما جاء بالمقال و هو راجع إلى خطأ مطبعي فقط، و في هذا المقال فأنا أتحدث عن الوضعية المهنية لموظفي إدارة الدفاع الوطني و هي معلومات مستقاة من مصادر خاصة و الهدف من نشرها تنبيه المؤولين عن القطاع للمشاكل المهنية لموظفي القطاع من أجل العمل على إصلاحها، إلا أنه لا يمكنني مدكم بأية أسماء نظرا لكوني تناولت هذا الموضوع بشكل عام و بعد التأكد من صحته من مصادري

عبد الحق

هل نشرت بعد إصدار هذا العدد بيانا تستدرك من خلاله هذا الخطأ المطبعي؟

عبد بوهمو

استدراك هذا الخطأ يوجد في نفس المقال، حيث أنني أتحدث عن ميزانية سنوية صحيحة مما يعني أن الأمر يتعلق بسهو لا غير و أن لم أنتبه له إلا عندما طرحتم علي السؤال حاليا.

عبد الحق

ما مدى صحة هذه المعلومات المشار إليها بمقالك المذكور بالسؤال أعلاه بخصوص ميزانية شراء و إصلاح معدات الجيش و نفقات الأعوان و الموظفين؟

عبد بوهمو

هذه المعلومات موجودة بالتقرير المالي السنوي لوزارة المالية الذي يحدد ميزانية القطاعات، أما بخصوص ما جاء في الفقرة الثانية من مقالي بسؤالكم، فإنني اعتمدت على مصادري الخاصة و شكايات شفوية توصلت بهآلجريدة و خضعت لبحث صحفي من قبل جريدتي للتأكد من صحتها

عبد الحق

نشرت في مقالك كذلك المعنون”الدفاع الوطني” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1275 بتاريخ 27/10/2010 ما يلي: “أما وجبة الترقيات داخل إدارة الدفاع الوطني، فالجميع يعرف “الطاريفا” أي 50 ألف درهم للترقي إلى السلم العاشر، و 60 ألف درهم للترقي إلى السلم الحادي عشر، أما بالنسبة إلى الترقية الخاصة بالتقنيين فــ “المرقة” تكون أوفر لأن مهمة السهر على الامتحانات المهنية تسند إلى لجنة يرسلها مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و بعد تسليم اللجنة محضر الناجحين تبدأ عملية تغيير الأسماء حسب تقنية الدفع المسبق، فهل لك أن تمدنا بمعطيات و معلومات مادية ملموسة في شأن هذه الاتهامات الخطيرة من قبيل الرشوة و التزوير في المحاضر؟

عبد بوهمو

لا يمكنني مدكم بأية معطيات بهذا الخصوص و أدلتي هي مصادري الخاصة التي أرفض الإدلاء بها، أما قصدي فهو التنبيه إلى آفة المحسوبية و الزبونية والرشوة التي تسود عملية الترقية داخل إدارة الدفاع الوطني.

عبد الحق

إن ما صرحت به يعتبر اتهاما بالرشوة تنخر هذا الجهاز، و هي جريمة يعاقب عليها القانون و يجب أن يكون فيها الراشي و المرتشي، فهل تتوفر على أسماء أو معلومات بخصوص المتورطين أو المستفيدين من تلك العمليات المشبوهة يمكنك أن تمدنا بها من أجل فتح بحث في هذا الموضوع؟

عبد بوهمو

إنني لا أتوفر على أسماء أو معلومات يمكنني مدكم بها، و إنما دوري كصحفي يقتصر على التنبيه إلى ظاهرة الرشوة و المحسوبية داخل هذا القطاع.

عبد الحق

نشرت في مقالك كذلك المعنون “الدفاع الوطني” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1275 بتاريخ 27/10/2010 ما يلي: “إن ما يقع داخل أسوار بناية إدارة الدفاع الوطني يستحق أن يرسل إليه المجلس الأعلى للحسابات قضاته لكي يراجعوا حسابات المؤسسة و لكي نعرف أين صرفت 21.6 مليار درهم التي تسلمتها السنة الماضية”، “انتقلت الميزانية المخصصة للدفاع الوطني من 21.6 مليون درهم إلى 22.7 مليون درهم”.

“الجيش المغربي هو الأكثر تعدادا في المنطقة بحوالي 200 ألف جندي أو أكثر لكن كل هذه الآلاف المؤلفة من الجنود توجد في خدمة الجيش، الحقيقة هي أن أكثر من ثلاثين في المائة منها توجد في خدمة الجنرالات و الضباط و الكولونيلات في ضيعاتهم و فيلاتهم و مصانعهم”، على ماذا استندت لإعطاء هذه النسبة المحددة في 30% التي أشرت إليها بدقة؟

عبد بوهمو

إنه استنتاج خاص مستقى من تحليلي الخاص

عبد الحق

ورد بنفس المقال “الآلاف من الجنود يشتغلون كسائقين عند أبناء و زوجات هؤلاء المسؤولين الكبار في الجيش و آخرون يشتغلون في أعمال السخرة داخل البيوت و حدائق الفيلات و أوراش البناء التابعة لهم”، “إن الأخطر هي ما يقوم به بعض كبار مسؤولي الجيش ليس فقط استغلال مئات الجنود في أشغال شاقة و سخرة لا علاقة لها بالمهمة التي دخلوا الجيش من أجلها، مما يحطم معنوياتهم و إحساسهم بالكرامة و العزة، و ليس فقط تبديرهم المفرط للمحروقات التي تلتهمها محركات سياراتهم و سيارات الزوجة و الأبناء، و إنما الأخطر هو امتناع بعضهم عن دفع الضرائب المستحقة للدولة على مشاريعهم الاستثمارية”، فما قصدك مما أشرت إليه؟ و ما دليلك على استغلال “الآلاف” “في السخرة”؟ و ما دليلك على التهرب الضريبي الذي ذكرته؟

عبد بوهمو

قصدي هو المطالبة بإخضاع التدبير المالي لمؤسسة الدفاع الوطني لافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات بوصفها مؤسسة ممولة من طرف دافعي الضرائب و ميزانيتها تعرض على البرلمان، أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال فإنني أقصد التنبيه إلى ظاهرة يعرفها الجميع و هي استخدام الجنود من طرف بعض مرؤوسيهم في خدمات شخصية تخصهم و تخص عائلاتهم، و كذلك الشأن بخصوص عدم أداء بعض المسؤولين بالمؤسسة العسكرية للضرائب المستحقة عليهم و دليلي في ذلك هو مصادري الخاصة التي أرفض الكشف عنها

عبد الحق

ما هي هذه المشاريع الاستثمارية التي وردت بمقالك و من هم الأشخاص الذين يستفيدون منها حسب قولك؟

عبد بوهمو

لا أتحدث عن مشاريع استثمارية بعينها أو عن أشخاص بعينهم و إنما أتحدث عن ظاهرة التهرب الضريبي التي لا يمكن أن تمارسها بدون أن تكون لديك سلطة و نفوذ و التقارير الاقتصادية الرسمية تنبه إلى استفحال ظاهرة التهرب الضريبي بالمغرب.

عبد الحق

هل لديك أدلة مادية على ذلك؟

عبد بوهمو

بخصوص الأرقام الخاصة بميزانية الدفاع الوطني التي أشير إليها بالمقال فهي موجودة بالتقرير السنوي للموازنة العامة الذي عرض على البرلمان، أما بخصوص أدلتي على ما جاء سواء بالفقرة الأولى أو الثانية من المقال و المشار إليهما بسؤالكم أعلاه، فهي مستقاة من مصادري الخاصة التي أرفض الإدلاء بها.

عبد الحق

نشرت في مقالك كذلك المعنون “الدفاع الوطني” المنشور بجرية “المساء” في العدد 1275 بتاريخ 27/10/2010 ما يلي: “إن هؤلاء الجنرالات و كبار مسؤولي الجيش الذين يكتبون مشاريعهم و استثماراتهم في أسماء زوجاتهم و أبنائهم و يستمرون في التحكم في تسيير دفة مشاريعهم من وراء الستار باستعمال أسمائهم و نياشينهم لإخافة مفتشي الضرائب و مفتشي الشغل من الاقتراب أمام أبواب مصانعهم و شركاتهم المحروسة، يجب أن يفهموا أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المغرب لم يعد يسمح بالمزيد من التساهل معهم”، فما قصدك من ذلك؟

عبد بوهمو

قصدي هو أن هناك بعض كبار مسؤولي الجيش لديهم مشاريع اقتصادية بأسماء أفراد من أسرهم و يتهربون من دفع واجباتهم الضريبية و احترام قانون الشغل مما يتنافى مع مغرب العهد الجديد و قصدي أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي.

عبد الحق

هل تحدد لنا أسماء محددة و مشاريع بعينها تفيد في فتح بحث في الموضوع خاصة و أنك أشرت و بوضوح إلى أن هناك جنرالات و كبار مسؤولي الجيش يقومون بذلك؟

عبد بوهمو

لا يمكنني أن أعطيكم أسماء محددة أو مشاريع بعينها، و أنا لا أتحدث عن أشخاص بعينهم في هذا المقال بل عن ظاهرة بشكل عام.

عبد الحق

نشرت في مقالك كذلك المعنون “الدفاع الوطني” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1275 بتاريخ 27/10/2010 ما يلي: “أما الدبابات التي نشتريها لكي تصدأ داخل الثكنات لم نضع لها بنودا في الميزانية لكي نصلح أعطابها، فلا تصلح إلا لتبرير المصاريف تلك التي لا يجرؤ وزير المالية و معه نوابنا الكرام على المطالبة بوقف نزيفها المزمن”، فهل لديك ما تستند إليه لتبرير هذا الحكم الذي أصدرته؟ و إلا ماذا قصدت بذلك بدون التوفر على أي دليل؟

عبد بوهمو

لم أصدر حكما و إنما أعطيت خبرا يستند إلى مصدري الخاص الذي أعتبره دليلا بالنسبة إلي، و قصدي هو الإشارة إلى التبذير في ميزانية التسيير داخل مؤسسة الجيش و هو ما يتناقض مع مراسلات الوزير الأول بخصوص تقليص النفقات في المؤسسات العمومية.

عبد الحق

ماذا تروم بعبارة “لا يجرؤ وزير المالية و معه نوابنا الكرام على المطالبة بوقف نزيفها المزمن”؟ و أين اتضح لك ما سميته “النزيف”؟

عبد بوهمو

أقصد بأن ميزانية الجيش يجب أن تخضع للمناقشة في البرلمان بغرفتيه مثل باقي الميزانيات، أما فيما يتعلق بما أسميته “النزيف”، فمرده إلى ارتفاع نسبة الميزانية المخصصة للإنفاق بالجيش.

عبد الحق

نشرت في مقالك المعنون “إن الوطن شديد العقاب” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1429 بتاريخ 27/04/2011 ما يلي: “فالجميع أصبح يعلم بأن هناك الآلاف من الرخص التي أعطيت و لا زالت تعطى لأشخاص لا علاقة لهم بالنقل، بينهم رضع أطفال، فقط لأنهم ينتمون إلى أوساط تعودت الاستفادة من اقتصاد الريع و العيش على عائداته المجزية”.

“فهل سيمتلك السيد بنعمور الجرأة الكافية للإغارة على قلاع كبار الضباط و الجنرالات في الجيش الذين يستغلون رخص مقالع الرمال و الرخام و الصخور و التراب و كل ما يمكن أن يصلح للبيع لشراء البناء؟”، فما قصدك من ذلك.

عبد بوهمو

قصدي هو مجموعة من الرخص تعطى لأشخاص في إطار اقتصاد الريع و أن كبار المسؤولين في الجيش يستفيدون من هذا الاقتصاد خصوصا فيما يتعلق بمقالع الرمال.

عبد الحق

هل لك أن تدلي لنا بأسماء كبار المسؤولين في الجيش الذين تتهمهم بكونهم يستفيدون من رخص مقالع الرمال دون وجه حق؟

عبد بوهمو

إنني لا أتوفر على أسماء بعينها، سيكون ذلك ممكنا عندما سيدلي لنا السيد وزير التجهيز باللائحة الكاملة للمستفيدين من هذه الرخص.

عبد الحق

نشرت في مقالك المعنون “إن الوطن شديد العقاب” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1429 بتاريخ 27/04/2011 ما يلي: بأن “بونات المازوط” بقيمة 100 درهم يوزعها بعض المحظوظين الذين لا علاقة لهم بالجيش على شكل “بوربوارات” على نوادل مطاعم و بارات عين الذئاب في الدار البيضاء؟، فهل لك أن تمدنا بأسماء أو معلومات في هذا الشأن.

عبد بوهمو

المانع في ذلك هو حماية مصدر معلوماتي.

عبد الحق

نشرت في مقالك المعنون “إن الوطن شديد العقاب” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1429 بتاريخ 27/04/2011 ما يلي: “غير أن الصعب في هذه الحرب التي يريد السيد بنعمور خوضها هو النفاذ على قلاع الريع التي يلوذ بأسوارها العالية كبار أطر الدولة و القضاء و الجيش و الدرك و الأمن.. هؤلاء الذين لا يسري عليهم قانون الشغل أو الضرائب، مع أنهم حماة هذه القوانين و الساهرون على احترامها”، “إننا نتحدى مدير الضرائب أن يجرؤ على إرسال مفتشيه إلى شركات و مصانع أبناء الجنرالات و زوجاتهم، كما نتحدى أي مفتش أو مفتشي الشغل أن يتجرأ على الاقتراب من شركات و مصانع و محلات أبناء هؤلاء المحميين لكي يفتش سجلاتهم و وثائقهم و يتأكد من احترامهم لقوانين الشغل و حقوق المستخدمين”، فهل لنا أن تدلي لنا بأسماء من أشرت إليهم في هذه الفقرة من مقالك؟

عبد بوهمو

لا يمكنني أن أدلي لكم بأسماء محددة لأنني أتحدث هنا بشكل عام عن التهرب الضريبي و عدم احترام قوانين الشغل في بعض المؤسسات التي يملكها بعض النافذين.

عبد الحق

هل لك أن تمدنا بأسماء هاته المؤسسات؟

عبد بوهمو

لا يمكنني أن أدلي لكم بأسماء هذه المؤسسات لأنني لا أتحدث هنا عن مؤسسات بعينها.

عبد الحق

هل تملك وثائق أو مستندات يمكن الاعتماد عليها لفتح بحث في الموضوع؟

عبد بوهمو

لا أملك أية مستندات بهذا الخصوص و إنني أتحدث بشكل عام و معلوماتي هي مصادري الخاصة التي أرفض الكشف عنها.

عبد الحق

ورد بنفس المقال الفقرة التالية: “كثيرون جربوا فتعرضوا للطرد المهين من طرف حراس هؤلاء المحميين الذين يعتبرون أنفسهم غير مدينين للدولة بأي واجبات”، من هم هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للطرد؟

عبد بوهمو

أتحدث عن بعض مفتشي الشغل دون أن أحدد أسماءهم و لا أسماء الشركات التي تم منعهم من دخولها.

عبد الحق

هل تتوفر فعليا على تلك الأسماء و تمتنع عن الإدلاء بها؟ أم أنك لا تتوفر عليها بالتحديد؟

عبد بوهمو

أتوفر على مصادر معلومات تفيد بوجود هذه الحالات و أرفض الكشف عن مصادر هذه المعلومات.

عبد الحق

نشرت في مقالك المعنون “إن الوطن شديد العقاب” المنشور بجريدة “المساء” في العدد 1429 بتاريخ 27/04/2011 ما يلي: “إن المؤسسات المالية و الإدارات العمومية الرسمية تعرف عناوين هذه الشركات و المصانع و المقالع التي يستغلها كبار رجالات الجيش و الدرك و الأمن و المطافىء و الذين يشتغلون خارج المراقبة القانونية و يحتكرون الصفقات المجزية مع المؤسسات التي يشرفون على تسييرها، متخفين وراء شركات وهمية مسجلة في أسماء الأهل و الأحباب”، فهل لك أن تعطينا أسماء هذه الشركات، و هل تمتلك وثائق و مستندات عن هاته الصفقات التي سميتها “المجزية”؟

عبد بوهمو

لا يمكنني أن أدلي لكم بأسماء هذه الشركات لأنني لا أتحدث هنا عن شركات بعينها كما لا أتوفر على أية مستندات أو وثائق في الموضوع و إنما استندت إلى معلوماتي الخاصة.

عبد الحق

هل تحققت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها؟

عبد بوهمو

نعم لقد تحققت من هذه المعلومات قبل نشرها عن طريق التأكد من الخبر من مصادر متطابقة أمتنع عن الكشف عنها.

عبد الحق

ورد بنفس المقال ما يلي: “و بماأن قطاعات الجيش و الأمن و المطافىء تعتبر من أكبر القطاعات التي تحتاج إلى معدات ووسائل باهظة الثمن، فإن الصفقات تمر “حسي مسي” بدون طلبات عروض لكي تستقر في الشركات نفسها التي توجد في ملكية أبناء و بنات هؤلاء النافذين ذوي النياشين”، ماذا تعني بعبارة “حسي مسي” و هل لك أن تمدنا بأسماء هؤلاء و أسماء شركاتهم أو معطيات تثبث صحة ما نشرت بهذا الخصوص؟

عبد بوهمو

أعني بهذه العبارة غياب الشفافية عن بعض صفقات هذه المؤسسات خصوصا فيما يتعلق باحترام بند طلبات العروض، أما بخصوص أسماء الشركات المشار إليها، فإنني لا يمكنني أن أدلكم عن أسماءها لأنني لا أتحدث عن شركات بعينها أو أشخاص بعينهم.