الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
شن سعيد السعدي الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وصاحب خطة إدماج المرأة في التنمية، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المعارض لقرار المشاركة في الحكومة، هجوما لاذعا على رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، ووصفه بـ”الظلامية والأفكار الرجعية التي لا تتفق مع مبدأ الحرية الفردية التي ينادي بها حزبهم”.
وتبعا لذلك، كشف سعيد السعدي الذي أعلن أنه جمد عضويته من حزب التقدم والاشتراكية بما فيها المكتب السياسي، خلال ندوة نظمها اليوم الأربعاء بالرباط، أن “ما وقع السبت الماضي في اللجنة المركزية، لم يكن في الحسبان، وكان صادما بالنسبة إليه”، معتبرا أن هذا القرار يعد انقلابا؛ لأنه في تصوره “خروج عن توجهات المؤتمر الوطني الثامن للحزب واستخفاف بمناضلاته ومناضليه، وهو في نفس الوقت “انتهاك للشرعية التي يضمنها القانون الأساسي”، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني الاستثنائي هو وحده المؤهل للبث في مثل هذه الأمور وليس أي جهاز آخر. حيث أكد أن الوثيقة السياسية المصادق عليها بالإجماع خلال المؤتمر الثامن تنص على أن التحالفات المستقبلية للحزب تنحصر في ثلاثة دوائر؛ وهي الكتلة الديمقراطية واليسار والصف الحداثي الديمقراطي.
كما شن انتقاذات لاذعة لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد السعدي حين اتهمه إلى جانب أعضاء المكتب السياسي بـ”الخيانة”، بعد اتخاذهم ما وصفه السعدي بـ”قرار خطير” يقضي بمشاركة الحزب في حكومة “ظلامية” يرأسها حزب العدالة والتنمية، على حد تعبيرهم.
ووصف سعيد السعدي الوزير السابق للأسرة والتضامن، التحالف الذي حصل الأسبوع الماضي بين حزبه والعدالة والتنمية بـــ”التحالف الهجين” مع محافظين ويمينيين ومع من يستغلون الدين في السياسة، وهو تحالف لن يؤدي إلا إلى المزيد من ضبابية المشهد السياسي، وتكريس عزوف الناس عن العمل.
وحول أسباب اتخاذ اللجنة المركزية الدخول في حكومة بنكيران، أرجع سعيد السعدي ذلك، إلى وجود ما أسماه بـــ”لوبي من الأعيان يتحكم في قرارات الحزب”، متهما إياه بتجريد التقدم والاشتراكية من هويته وأهدافه التي نادى بها طيلة السنوات الماضية، في إشارة منه إلى المعركة التي خاضها من أجل خطة إدماج المرأة في التنمية، التي يعتبرها إنجازا كبيرا لنصرة المرأة المغربية.
وترجع فصول المعركة التي قادها سعيد السعدي من أجل تغيير مدونة الأسرة إلى بداية الشرارة الأولى للمخاض الطويل والعسير الذي سارت فيه معركة قضية المرأة بين الجبهة الدينية التي كان يتزعمها إخوان بنكيران والجبهة العلمانية التي كان يقودها اليسار وفي مقدمتهم حزب التقدم والاشتراكية الذي كان ممثلا في حكومة التناوب التوافقي لعبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998، والذي اشتعلت يوم الجمعة 19 مارس 1999 ميلادي، حين ألقى الوزير الأول الأسبق والكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي حينها عبد الرحمن اليوسفي خطاباً في فندق هيلتون بالرباط قدم فيه “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية أمام الرئيس العام المساعد للبنك الدولي ووفد غفير من الصحافيين.
وذلك في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية (الحديث عهد بالبرلمان في سنة الانتخابات 97) يطالب الحكومة بمنع مسابقة “ملكة جمال الرباط”، ويستعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام فندق هيلتون نفسه في شهر أبريل من العام نفسه، ولم تهدأ المعركة نسبياً بعد أن نظم كل من الجانبين ( الإسلاميين والعلمانيين) مسيرتين متناقضيتن في كل من الرباط تزعمها سعيد السعدي ومسيرة وصفت بـ”المليونية” في الدار البيضاء تزعمتها قيادات الحركة الإسلامية وعلماء وخطباء مشهورين، ولم تهدأ المعركة إلا يوم نصب الملك محمد السادس “اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة” في شهر شتنبر 2001 م، ويوم العاشر من شهر أكتوبر 2003 م سكت الجميع بعد الخطاب الملكي الحاسم أمام البرلمان، حيث عرض ملك المغرب الخطوط الكبرى لمشروع المدونة الجديدة، داعياً أعضاء المؤسسة التشريعية إلى النظر والمداولة في الجوانب التنظيمية والشكلية دون الجوانب الشرعية التي حسمتها اللجنة المختصة ووافق عليها الملك بوصفه “أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين” كما ينص على ذلك الفصل التاسع عشر من دستور المملكة المغربية.
أكورا بريس – أمين المحمدي
