الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
يعتبر تعيين الملك محمد السادس, اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط لحكومة عبد الإله بنكيران تتويجا لمسار إصلاحات سياسية كبرى بدأت قبل عدة أشهر, أبرزها الاستفتاء على الدستور الجديد الذي نص على صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.
“أكورا” تضع بين أيدي قرائها أبرز الأحداث التي طبعت هذا المسار :
* 9 مارس 2011 : الملك محمد السادس يعلن في خطاب إلى الأمة عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور روعي في أعضائها الكفاءة والتجرد والنزاهة وأسندت رئاستها للفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني.
* 17 يونيو 2011 : الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي, بشأن المراجعة الدستورية, تعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية, تم خلاله تسليم وإطلاع أعضائها على النص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية.
* 17 يونيو 2011 : صدور الظهير الشريف بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 5952 ).
* فاتح يوليوز 2011 : الاستفتاء الدستوري والمصادقة على سادس دستور للمملكة.
* 16 غشت 2011 : وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي يعلن أن يوم الجمعة 25 نونبر 2011 هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب, وذلك بعد سلسلة مشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للانتخابات وخصوصا مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
* 25 نوفمبر 2011 : إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل دستور يوليوز 2011 الذي حظي بإجماع الأحزاب السياسية القوية والمؤثرة سواء من الأغلبية أو المعارضة, علاوة على الفعاليات الحقوقية والمجتمعية, وصادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة في استفتاء الأول من يوليوز 2011.
* النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تفيد بتصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج وفوزه بــ107 مقعدا من أصل 395 مقعدا, متبوعا بحزب الاستقلال بــ 60 مقعد, ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بــ 52 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة بــ 47 مقعدا.
* 29 نوفمبر 2011 : جلالة الملك يستقبل بمدينة ميدلت عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ويعينه بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة ويكلفه جلالته بتشكيل الحكومة.
* مباشرة بعد تعيينه بدأ عبد الإله بنكيران سلسلة مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف تشكيل الحكومة, أفضت إلى توافق حزبه وأحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على تشكيل الائتلاف الحكومي.
* 16 ديسمبر 2011 : الأحزاب الأربعة المتوافقة على تشكيل الحكومة الجديدة توقع على “ميثاق الأغلبية”, وهو وثيقة تعاقدية للعمل المشترك تبين التزام تلك الأحزاب أمام المواطنين, وتعتمد مرتكزاتها التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية, أما أهداف الميثاق فتتمثل بالأساس, في عمل الأغلبية الحكومية في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور, حيث ستحرص على تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية, دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.
* 19 ديسمبر 2011 : الأحزاب الأربعة ترشح كريم غلاب عن حزب الاستقلال لمنصب رئيس مجلس النواب حيث انتخب في جلسة عمومية رئيسا للمجلس برسم الولاية التشريعية 2011-2016 وحصل على 222 صوتا مقابل 82 لمحمد عبو عن التجمع الوطني للأحرار, في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 16 صوتا.
أكورا بريس: ع م