الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
عبد الله باها: رجل الدولة الحكيم
“الرجل الحكيم”، بهذه العبارة يصف أعضاء العدالة والتنمية الأستاذ عبد الله بها
نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، الذي لا يخلو حديثا دون الاستدلال بأقواله.
يعتبر الأستاذ عبد الله بها، الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012، بصفته وزير دولة في حكومة عبد الإله بنكيران، مرجعا أساسيا يعود إليه الجميع في الحزب عند حدوث خلافات تنظيمية أو سياسية، نظرا لما يتمتع به من حكمة وصبر وبُعد نظر، فقد عرف عنه أنه هادئ الطبع ويفضل الابتعاد عن دائرة الضوء والعمل كواحد من جنود الخفاء.
النشأة والمسار العلمي والعملي
ينحدر عبد الله بها، من عائلة سوسية، رأى النور سنة 1954 بمنطقة أفران (الأطلس الصغير) بإقليم كلميم، وتابع دراسته الابتدائية بمجموعة مدارس إفران بمسقط رأسه، وحصل على شهادة الباكالوريا في العلوم الرياضية سنة 1975 بثانوية يوسف بن تاشفين بأكادير، وبعد ذلك تابع تكوينه العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حصل على دبلوم مهندس تطبيق في التكنولوجيا الغذائية سنة 1979، وشغل منصب مهندس باحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط (1979)، وكاتب عام لصندوق الأعمال الاجتماعية للبحث الزراعي، وعضو مكتب جمعية مهندسي البحث الزراعي (1987)، واشتغل أستاذا بالمعهد ذاته منذ تخرجه إلى غاية سنة 2002.
المسار السياسي والدعوي
تقلد الأستاذ عبد الله بها في مساره السياسي منصب عضو الأمانة العامة لحزب
الحركة الدستورية الديمقراطية منذ 1996، ويشغل منذ سنة 2004 منصب نائب الأمين
العام لحزب العدالة والتنمية إلى الآن.
شارك الأستاذ عبد الله بها، بعد تزكيته من طرف هيئات الحزب، في انتخابات 2002 بمقعد انتخابي بدائرة الرباط-شالة سنتي 2002 و2007، بينما لم يقدم ترشيحه في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، كما شغل منصب رئيس
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ما بين 2002 و2003، ورئيس فريق العدالة والتنمية من سنة 2003 إلى غاية 2006، واختير نائبا لرئيس مجلس النواب في الفترة الممتدة من
سنة 2007 إلى سنة 2008.
وشارك عبد الله بها في العديد من المحطات السياسية والدعوية، خاصة في حركة
الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح، قبل تدشين مسار الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية مع عبد الكريم الخطيب في نهاية عقد التسعينيات من القرن المنصرم.
تشهد لعبد الله مجموعة من المقالات والدراسات التي كان ينشرها في جريدة (الإصلاح) التي كان رئيس تحريرها، تحت عنوان “سبيل الإصلاح”، بأنه لم يتخلف عن التنظير والإسهام في مجال التأليف والبحث، فضلا عن مداخلاته العديدة في الندوات والملتقيات من خلال تمثيله لحزب العدالة والتنمية، وأيضا مؤسسة البرلمان، في عدد من المؤتمرات الوطنية والدولية.
متزوج وله أربعة أبناء
سعد الدين العثماني: الطبيب الدبلوماسي
“الدكتور ” هكذا يناديه أعضاء حزب العدالة والتنمية، وبعض معارفه، سعد الدين العثماني الذي أدى القسم مساء يوم الثلاثاء 2 يناير 2012 بين يدي الملك محمد السادس وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله ابن كيران، من مواليد 16 يناير 1956 بإنزكان معروف بين زملائه وإخوانه بشغفه بالتحصيل العلمي، فإضافة إلى حصوله على الدكتوراه في الطب النفسي، حرص على التزود بالمعرفة الشرعية، فهو من خريجي دار الحديث الحسنية في الفقه وأصوله.
حصل سعد الدين العثماني سنة 1976 على شهادة الباكلوريا بثانوية عبد الله بن ياسين بانزكان، ليحصل بعد ذلك على الإجازة في الشريعة الإسلامية سنة 1983 من كلية الشريعة بأيت ملول، مما أهله للحصول على الشهادة في الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 من دار الحديث الحسنية بالرباط، ثم على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط نونبر 1999 تحت عنوان “تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية”، وبفضل كفاءاته في المجال الشرعي استطاع أن يحصل على العضوية ضمن المكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية منذ 1989.
نال العثماني شهادة الدكتوراه في الطب العام سنة 1986 بكليتي الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وهي الشهادة التي أهلته لنيل دبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء.
وقد عمل طبيبا نفسانيا بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد من 1994 إلى 1997، بعدما كان طبيبا طور التخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالبيضاء من 1987 إلى 1990، وطبيبا في الطب العام من 1990 إلى 1994.
وقد كان عضوا مؤسسا في الجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومستشارا لصفحة “مشاكل وحلول” لموقع “الإسلام على الإنترنيت” ، فضلا عن إشرافه على صفحة “الصحة النفسية” بجريدة الراية، ثم جريدة التجديد لمدة سنة ونصف تقريبا.
وقبل أن يدشن العثماني مساره السياسي مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان يترأسه الدكتور الخطيب رحمه الله، تقلد العديد من المناصب السياسية، حيث شغل عضوا مؤسسا بالجماعة الإسلامية وعضو مكتبها الوطني من 1981 إلى 1991، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والتجديد من 1991 إلى 1996، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح 1996 إلى 2003، والمدير المسؤول لمجلة الفرقان الثقافية الإسلامية من سنة 1990 إلى 2003، ومسؤول منشورات الفرقان أكثر من 50 إصدارا سابقا.
ومن جهة أخرى دشن العثماني مساره الحزبي منذ 1992 حيث كان عضوا مؤسسا لحزب التجديد الوطني سنة 1992 والذي تعرض للمنع من قبل السلطات. وفي إطار حزب العدالة والتنمية، تقلد منصب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ دجنبر 1999 إلى أبريل 2004، ثم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ أبريل 2004 إلى يوليوز 2008، ثم بعد ذلك رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ يوليوز 2008.
وولج العثماني مجلس النواب برلمانيا، منذ أن ترشح لأول مرة عام 1997 إلى انتخابات 2011 حيث حصلت لائحته المحلية بالمحمدية في الانتخابات الأخيرة على مقعدين.
وشغل العثماني منصب نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب 2001 و2002، ثم نائب رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية 2010 /2011، كما كان عضو اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث العيون واكديم ازيك الأخيرة.
وعرف سعد الدين العثماني بحسه الدبلوماسي ولذلك تم اختياره ليكون عضوا بالمؤتمر العام للأحزاب العربية، ثم عضوا بمجلس الشورى المغاربي منذ 2002.
ويعد العثماني من رجال السياسة القليلين الذي أغنوا الساحة العلمية بمؤلفات وكتابات مميزة، من بينها: كتابه في “في الفقه الدعوي: مساهمة في التأصيل” وكتاب “في فقه الحوار” و”فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية” و”قضية المرأة ونفسية الاستبداد”، و”طلاق الخلع واشتراط موافقة الزوج”، و”تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية”، وكتابه حول “الطب العام بالمغرب”، و”الطب النفسي بالمغرب مادة “بمعلمة المغرب”” ثم كتابه في موضوع “أصول الفقه في خدمة الدعوة”.
كما ساهم العثماني بعدة مقالات مختلفة في الفقه السياسي ومقالات في نقد الصحوة وحول الصحوة الإسلامية وقضية المرأة ومقالات أخرى في الطب والصحة النفسية.
متزوج وأب لثلاثة أبناء.
مصطفى الرميد: حقوقي في وزارة العدل
“إسلامي، ديمقراطي، ملكي”، تجتمع هذه الصفات الثلاث في القيادي في حزب العدالة والتنمية الأستاذ المصطفى الرميد، المعروف بجرأته ودفاعه المستميت على قضايا حقوق الإنسان.
يشكل الرميد الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012، بصفته وزيرا للعدل في حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
رأى المصطفى الرميد النور عام 1959، بقبيلة شرفاء أولاد سي بويحيى، بناحية سيدي بنور بإقليم الجديدة سابقا، حيث تلقى في هذه المنطقة الفلاحية الجميلة تعليمه الابتدائي قبل أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء لاستكمال تعليمه الإعدادي والثانوي والجامعي، بثانوية جمال الدين المهياوي، ثم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وبعد حصول الأستاذ الرميد على الإجازة في الحقوق، تابع دراسته العليا بدار الحديث الحسنية، في شعبة الفقه وأصوله، ونظرا لميوله للعمل بشكل منظم، انتخب في الجمع العام لجمعية علماء دار الحديث الحسنية عضوا في مكتبها التنفيذي عام 1989.
ارتدى المصطفى الرميد، البذلة السوداء، وبدأ في مزاولة مهنة المحاماة بشكل رسمي منذ عام 1984، ليتم انتخابه عام 2005 عضوا بمكتب مجلس هيئة المحامين الدار البيضاء لولايتين متتابعتين.
المسار الحركي والسياسي
شارك المصطفى الرميد، في العديد من المحطات السياسية والحركية، خاصة في حركة المستقبل الإسلامي، ثم حركة التوحيد والإصلاح، قبل تدشين مسار الانضمام إلى حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله في نهاية عقد التسعينات من القرن المنصرم.
اشتغل الأستاذ المصطفى الرميد، في العمل الدعوي ابتداء من عام 1973 حيث انتسب إلى حركة الشبيبة الإسلامية، ليغادرها عام 1979 عقب مشاكل وقعت له مع قيادتها، ليعكف في نفس العام على تأسيس عمل إسلامي علني مستقل بالحي الجامعي بالدار البيضاء.
الرميد أظهر شغفا بالصحافة منذ شبابه حيث بادر مباشرة بعد انضمامه إلى حركة المستقبل الإسلامي سنة 1990، إلى تأسيس جريدة “السبيل”، التي تم منعها، وبقي مصرا على العمل الصحفي ليؤسس بعد ذلك جريدة شهرية “الصحوة”، التي نشر فيها الرميد العديد من المقالات طيلة سبع سنوات، التي انتظمت في الصدور إلى حين وحدة حركة الإصلاح والتجديد وحركة المستقبل الإسلامي ليتم إدماجها وجريدة “الراية”،في جريدة “التجديد” الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح التي كان المصطفى الرميد عضوا في مكتبها التفيذي.
بعد التحاق أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، التي أسسها الدكتور الخطيب رحمه الله، كان مصطفى الرميد من بين المرشحين في انتخابات 1997، وبعد حصول الحزب حينئذ على تسعة مقاعد في مجلس النواب،تم تكوين مجموعة برلمانية ترأسها المصطفى الرميد باقتدار كبير، واستطاع رفقة إخوانه البرلمانيين وضعها في دائرة الضوء، وبعد حصول الحزب في انتخابات 2002 على42 مقعدا برلمانيا، ترأس المصطفى الرميد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وكان له دور بارز لإشعاع الفريق في مجالي الرقابة والتشريع.
بعد الأحداث الأليمة لــ16 ماي 2003، تعرض حزب العدالة والتنمية للضغط من طرف بعض الجهات، لإبعاد الرميد عن رئاسة الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ورغم تشبث أعضاء الفريق وأعضاء الأمانة العامة به رئيسا للفريق، اختار الرميد تقديم استقالته لرئيس مجلس النواب، تفاديا لوقوع أي صدام كان يمكن أن يدفع الحزب ثمنه غاليا.
طبع المصطفى الرميد،مجلس النواب بتدخلاته ومواقفه القوية، من خلال ترأسه للجنة العدل والتشريع في أواخر عام 2006-2007، وبعد ذلك تم انتخابه رئيسا للفريق مرة أخرى، وبعد انتخابات 2007 تم انتخابه مجددا رئيسا للفريق، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للفريق الذي لايسمح له بترأس الفريق لأزيد من ثلاث مرات، ليشغل منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بعد أن زكاه أعضاء الفريق بمجلس النواب.
وفي خطوة مفاجئة، قرر الرميد، عدم الترشح في الانتخابات الأخيرة، رغم اقتراحه من طرف هيئات الحزب، ويفسر ذلك قائلا “أود أن أترك الفرصة لإخوان جدد”، لينذر نفسه للعمل الحقوقي السياسي خارج البرلمان.
مساره الحقوقي
اشتهر المصطفى الرميد، المحامي بهيئة الدار البيضاء بدفاعه عن ضحايا المحاكمات السياسية وخاصة قضايا الرأي، ورافع في العديد من المحاكمات ذات الصبغة السياسية ودافع عن حقوق الإنسان في العديد من المقالات التي صدرت في الجرائد الوطنية وفي تدخلاته بمجلس النواب.
انتمى للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين، ثم أسس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 الذي يشغل منصب رئيسه إلى الآن، إلى غاية تعيينه وزيرا حيث قرر تقديم استقالته من الرئاسة حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي.
شارك المصطفى الرميد، في العديد من المؤتمرات الدولية، فهو عضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي. كما شارك في عدة مؤتمرات قانونية دولية.
شارك بفعالية بالمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وترأس الهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد البرلمانات العربية الذي يوجد مقره بدمشق بسوريا.
أسرة الأستاذ الرميد
للأستاذ الرميد،ستة أبناء، ثلاث إناث هن زينب الرميد التي تحضر الدكتوراه في القانون الخاص، و هند الرميد التي أشرفت على مناقشة رسالة دكتوراه في الطب، وهاجر الرميد التي تدرس بالسنة الرابعة في سلك شهادة مهندسة دولة في اللوجيستيك.
وثلاث أبناء ذكور لا زالوا صغارا.
– بسيم الحقاوي: عاشقة التحدي
تجمع بسيمة الحقاوي بين أكثر من مسؤولية قيادية سواء داخل حزب العدالة والتنمية أو خارجه، فإضافة إلى كونها عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية، فهي رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، ورئيسة المجلس الوطني لمنظمة تجديد الوعي النسائي، ومسؤولة شمال إفريقيا في الإتحاد النسائي الإسلامي العالمي.
ولهذا يحب بعض مناضلي ومناضلات الحزب أن يصفوا بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، بـ “عاشقة التحدي”، وبشهادة من يعرفها لا تهزمها العقبات بل تزيدها إصرارا وإيمانا بضرورة تجاوزها، كما تتميز بقدرة هائلة على التواصل مع جميع الفئات الاجتماعية والعمرية مع ابتسامة لا تفارقها.
المسار السياسي لوزير التنمية الاجتماعية
انضمت بسيمة الحقاوي سنة 1982 وهي طالبة تدرس بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى جمعية “الجماعة الإسلامية، أثناء تأسيسها من قبل المنسحبين من حركة الشبيبة الإسلامية لعبد الكريم مطيع، ونشأت الحقاوي داخل الجمعية، التي تحولت بعد ذلك إلى حركة الإصلاح والتجديد، ثم إلى حركة التوحيد والإصلاح بعد توحدها مع رابطة المستقبل الإسلامي.
وفي سنة 1996 انضمت إلى حزب العدالة والتنمية، وفي سنة 1999 انتخبت بسيمة الحقاوي أول امرأة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي إلى الآن عضو في الأمانة العامة للحزب.
ترأست الحقاوي رئيسة المنتدى السياسي بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رأس اللائحة الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية ثلاث مرات سنوات 2002 و2007 و2011.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها الحقاوي غمار الانتخابات، إذ سبق لها أن خاضت تجربة الانتخابات الجزئية في دائرة المشوار سنة 2000. وتميز مسارها البرلماني بترأسها العديد من اللجن من بينها لجنة القطاعات الاجتماعية في الولاية التشريعية 2006 – 2007 و 2008- 2009. كما شغلت منصب أمين مجلس النواب بين سنتي 2009- 2010، وتشغل حاليا عضوية اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية_الاتحاد الأوربي، إضافة إلى أنها عضو منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، وعضو المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين.
مسارها العلمي:
بعد حصول بسيمة الحقاوي، عضو المؤتمر القومي الإسلامي، وعضو المجلس التنسيقي للفضاء المغاربي، على الإجازة في علم النفس سنة 1984، تابعت مشوارها الدراسي فنالت شهادة استكمال الدراسات المعمقة سنة 1990، وبعدها حصلت على دبلوم الدراسات العليا، الماجستير في علم النفس الاجتماعي سنة 1996، وتحضر حاليا دكتوراه الدولة في علم نفس الشغل، كما عملت أستاذة في مادة علوم التربية بمركز تكوين المعلمين سابقا.
رغم انشغالاتها السياسية والحزبية والجمعوية لم تنس بسيمة الحقاوي مجال البحث العلمي والأكاديمي بل نجد لها العديد من المساهمات والأبحاث والدراسات والمنشورات من بينها:
– حقوق المرأة بين الأزمة والبديل: قراءة نقدية في مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية – الدار البيضاء منشورات الفرقان، سلسلة ” اخترت لكم ” 2004.
– ” المرأة و التنمية بين الأصالة و التغريب “. أشغال اليوم الدراسي حول مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية . الرباط . 1999 .
– ” حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام ” ( الجزء الثالث ) . الرباط . وزارة الأوقاف 1999 .
– الأسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة . مؤتمر الأسرة الأول . بيروت . دار ابن حزم 2003 .
– الفاصل بين “الخطة” ومدونة الأسرة ثورة هادئة في مدونة الأسرة. سلسلة شرفات. منشورات الزمن. الرباط 2004.
– “خلفية مقاربة الجندر وتجليات نهجها في الدول الإسلامية”، وهو بحث للمشاركة في مؤتمر الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي باليمن . صنعاء .
– “البحث العلمي بين الجائز والمحظور” ، دراسة نقدية لكتاب “المرأة بين الثقافي والقدسي” لزينب معادي .
– “أثر تسول الوالدين على تنشئة أبنائهم الاجتماعية ” . دراسة ميدانية .بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا.
– “التغذية والنمو النفسي للطفل. الطفولة الأولى”. بحث لنيل شهادة الإجازة .
– إدريس الأزمي الإدريسي: الكيميائي المجتهد
هو الراهب في محراب العلم والنضال، القادم من العاصمة العلمية للمملكة العمق والتاريخ، إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رأى النور بتاريخ 16 شتنبر 1966 بمدينة فاس.
الأزمي الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء 3 يناير 2011، وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والحسابات العمومية، في حكومة عبد الإله ابن كيران، مكنه تكوينه العلمي والاقتصادي من شغل منصب نائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومسؤول عن التمويلات والعلاقات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، كما تقلد مهمة ممثل المغرب بمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، وممثل المغرب بمجلس إدارة الشركة المغربية الليبية للاستثمار، وعلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل حول فعالية الدعم العمومي للتنمية التابعة ل ” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
بعد أن درس الأزمي الكيمياء وحصل فيه على درجة الدكتوراه، واصل بحثه في قارة الاقتصاد، وأساسا إدارة المقاولات، والميزانية، إلى أن توج مساره العلمي في هذا المجال بالحصول سنة 2006 على دبلوم الدراسات العليا لمعهد إدارة المقاولات بجامعة باريس1 بونطيون السربون، ثم دبلوم من مركز الدراسات المالية والاقتصادية والبنكية بمارسيليا، تخصص “القرار العمومي وتدبير المشاريع والبرامج في الاقتصاديات النامية”.
وقبل أن يتوجه لاستكمال دراسته بفرنسا، تمكن الأزمي من الحصول سنة 2001 على الشهادة الجامعية للدراسات الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وعلى دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط سنة 1997.
يشتغل الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في صمت كالنملة التي تعمل بجد واجتهاد، ومنهجية علمية اكتسبها من خلال دراسته للكيمياء الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه من جامعة بواتيي بفرنسا سنة 1994، تخصص الكيمياء التطبيقية، بعد أن حصل سنة 1990 على دبلوم الدراسات المعمقة من نفس المؤسسة الجامعية الفرنسة، التي تسجل فيها عقب حصوله سنة 1989 على الإجازة في الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
عاش الأزمي، طفولته وجزء من شبابه بمدينة تاونات، التي تابع فيها دراسته الابتدائية، حيث حصل فيها سنة 1977على الشهادة الابتدائية بمدرسة أولاد آزم التابعة لمجموعة مدارس بوعادل -قيادة بني وليد- إقليم تاونات، وفيها تابع تعليمه الإعدادي والثانوي، التي حصل في ثانويتها سنة 1984 على باكلوريا العلوم التجريبية المزدوجة، وسنة 1999 حصل على باكالوريا الآداب العصرية بالرباط.
إدريس أزمي الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة إعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، متزوج وأب لطفلين.
– لحسن الداودي: أستاذ الاقتصاد
يعد الدكتور لحسن الداودي، وزير التعليم العالي بحكومة عبد الإله بن كيران ، أحد أبرز المتخصصين في القضايا المالية والاقتصادية خاصة الاقتصاد الإسلامي، خاصة وأنه كان من أبرز المساهمين في إدخال الاقتصاد الإسلامي كمادة للتدريس إلى الجامعة المغربية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسين للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، ومن الأعضاء النشيطين في ترانسبارنسي المغرب، وخاض تجربة مهمة لمدة تسعة سنوات ما بين 1989 و1998 كمستشار بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة لتقييم أشغال البحوث والنشر.
المسار الدراسي والعلمي:
رأى الداودي النور بنواحي مدينة بني ملال وبالضبط في منطقة فم أودي في 5 يناير 1947، تابع دراساته الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه قبل أن يبادر إلى الترشح للباك
