مصطفى حويفير، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة آسفي يعتبر نفسه من دعاة التغيير حسب أجندة الفبرايريين، الذين ساهم إلى جانبهم في تأثيث بانوراما شوارع نفس المدينة نهاية كل أسبوع، قبل أن يتم فك هذا الارتباط.
مالِكٌ لبقعة أرضية مساحتها تناهز 2500 متر مربع بدوار “لحرش” بضواحي آسفي، قرر مصطفى حويفير وأقدم على تجزيئها إلى 13 قطعة أرضية وبيعها كلها بدون أي ترخيص قانوني محتفظا لنفسه ببقعة للاستغلال الشخصي.
في بداية دجنبر 2011 بدأ الرجل في حفر الأساسات ووضع مواد البناء في هذه البقعة كخطوة أولى في مسار البناء، الذي بادر به دون الرخص الضرورية.
رغم تبليغه في محضر قانوني من طرف السلطة المحلية بضرورة إيقاف هذه الأشغال غير القانونية والتحذير من اللجوء إلى تطبيق مقتضيات القانون في حال عدم الاستجابة، فإن مصطفى حويفير تمادى في غيه، ما حدا بالمصالح المعنية بتشكيل لجنة مشتركة انتقلت إلى عين المكان للسهر على تطبيق القانون.
الأيام القادمة ستبين مدى انخراط مصطفى في احترام القوانين أو إصراره على الضرب بها عرض الحائط.
أكورا بريس