بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
في جوابه عن سؤال حول فتح الحدود بين الجزائر والمغرب بعد الزيارات التي تم تبادلها بين البلدين وآخرها تلك التي قام بها الوزير المغربي في الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني إلى الجزائر، أوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أنه “لم يتم التكلم في هذا الموضوع بالرغم من تداوله إعلاميا”.
ودعا مدلسي في تصريح للصحافة بالجزائر العاصمة على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، الى “العمل على تقوية العلاقات الثنائية في كل الميادين”، معتبرا أن من بين المجالات التي يمكن “الاجتهاد فيها في الأسابيع المقبلة الأمور التجارية والبشرية”.
الى ذلك، أكد مراد مدلسي أن الجزائر “متفتحة على كل المنظمات الدولية” التي تريد أن تغطي الانتخابات التشريعية المقبلة سواء بالنسبة للإتحاد الأوروبي أو غيره.
وأوضح “أننا متفتحين سواء على الإتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التي ستغطي الانتخابات”. و أضاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري “أننا سنعمل جاهدين مع بعض لكي تسود الشفافية التامة” خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشار الوزير الى أن الملاحظين سيأتون إلى الجزائر على شكل فوجين يكون الفوج الأول “تحضيري” والفوج الثاني “عملي”، موضحا أنه ما دام فوج الإتحاد الأوروبي موجود في الجزائر ف”ستكون له لقاءات مع المجتمع المدني وسيعمل مع كل القطاعات المعنية”.
وستختتم هذه الزيارة التحضيرية للوفد الأوروبي بعد أسبوع على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي -وفق آلياته الداخلية- موقفه النهائي من المشاركة في هذه الانتخابات على ضوء التقرير الذي سيقدم له.
كما سيتم خلال المرحلة الأولى كذلك، حسب مدلسي، “جمع كل المعلومات وخاصة المتعلقة بالجانب القانوني الذي تم تعديله إضافة إلى الجانب المادي”.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن هذه المرحلة التي تم البدء فيها مع الإتحاد الأوروبي، ستعرف التعاون مع منظمات أخرى كالجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وذكر أن هذه المنظمات ستتمكن من الإطلاع على كل التقارير التي ستوضح “بصفة أكيدة” أن الظروف التي ستسود تحضير و تنظيم الانتخابات “جد عادية”، مضيفا أن هذه التقارير ستكون “دليلا قاطعا” يفند أقاويل كل من يشكك في شفافية الانتخابات.
كما أكد مدلسي “عزم و إرادة كل الإطارات المكلفة بالتنظيم على ضمان الشفافية التامة للانتخابات التشريعية”.
أكورا بريس: ز.أ