النقابة الوطنية للصحافة المغربية: قلق كبير من خلق كيانات نقابية صغيرة..الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نموذجا

وزير الاتصال في زيارته السابقة لمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

أصدر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بلاغا حول تطورات الأوضاع بالشركة، وسجلوا فيه “بقلق خلق كيانات نقابية صغيرة، قد تؤدي إلى تشرذم المطالب وتقسيم الصفوف، وإتاحة الفرصة لمن يسعى إلى ضرب وحدة العاملين”. في ما يلي نص البلاغ، الذي توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه:

“عقد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الثلاثاء 29 ماي 2012، اجتماعا للتداول في التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي وفي الشركة المذكورة.

وسجل المجتمعون، بعد نقاش مفصل لمختلف القضايا المهنية والنقابية والمادية المطروحة في الشركة، وكذا بعد تشخيص للوضع السياسي، ما يلي:

1) إن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والمغرب أيضا، تتطلب الشروع في الإصلاح الشامل والجذري لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، استجابة للمطالب التي طالما عبرت عنها نقابتنا ومجموع المهنيين ومختلف فئات الشعب، التي تتطلع إلى خدمة عمومية، حداثية وراقية ومنفتحة على قضايا المجتمع.

إن هذا الورش لا يمكن أن يظل معطلا، لأي سبب الأسباب، ولا يمكن تقبل أية مبررات، كيفما كان نوعها لتأخير الشروع في الإصلاح الشامل، على مستوى الخط التحريري والهياكل المهنية وعلاقات الحكامة الداخلية ومقومات الشفافية. وتؤكد نقابتنا أنها مستعدة للانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، بكل إخلاص ونزاهة ومسؤولية، لتحقيق المطالب، سواء تلك التي تهم تحسين الظروف المهنية الداخلية، أو تلك التي تهم تقديم الخدمة العمومية.

2) يؤكد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بالشركة أن الركن الأساسي لأي تغيير حقيقي يكمن في احترام استقلالية العمل المهني، ورفع يد الإدارة أو أية سلطة أخرى، سواء من الحكومة أو الدولة، على حرية العمل الصحافي بالمؤسسة.

ولتجسيد هذا المبدأ، يجدد الأعضاء المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمتمثل في تبني ميثاق للتحرير، يستجيب لمعايير العمل المهني، وإقامة مجالس للتحرير، منتخبة بشكل ديمقراطي، على غرار ما يحصل في التجارب المتقدمة.

كما يعتبرون أن من أهم مداخل الإصلاح، تكمن في مراجعة هيكلة المؤسسة ووضع قواعد للحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل المجالات. وقد سبق للنقابة أن قدمت عدة مشاريع في هذه الملفات، يمكن أن تشكل أرضيات للحوار والتفاوض الجدي حولها.

3) يتأسف الأعضاء المجتمعون لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة، والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي، على ضوء التجربة الملموسة، واعتماد اتفاقية جماعية، وتحسين أوضاع عدد من الفئات، وإدماج فئات من العاملين، والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل…

إن مختلف هذه المطالب، والتي سبق للنقابة أن عرضتها في ملفات مطلبية، تستدعي الشروع في معالجتها بشكل مستعجل ، احتراما لالتزامات سابقة من طرف الإدارة ، واستجابة للمطالب الملحة، التي تشكل إطارا ملائما لتحسين المنتوج والارتقاء بالأداء المهني وإنصاف العاملين.

4) يسجل الأعضاء بقلق متزايد خلق كيانات نقابية صغيرة، قد تؤدي إلى تشرذم المطالب وتقسيم الصفوف، وإتاحة الفرصة لمن يسعى إلى ضرب وحدة العاملين. و يحملون لإدارة الشركة مسؤولية تشجيع التفتت النقابي، التي أغلق باب الحوار الجدي في وجه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ودلك بهدف تجاهل الإصلاح الحقيقي، لتجاوز الفشل الواضح في التسيير، بعدم الاستجابة لمطالب العاملين وتفادي تقديم خدمة عمومية للشعب المغربي، تقوم على أسس المعايير الدولية في الإعلام المرئي والمسموع، والمتمثلة في احترام حرية العمل الصحافي والموضوعية والتعددية والجودة.

إن النقابة، كإطار ديمقراطي ومستقل للصحافيين وكل مهنيي الصحافة والإعلام، تؤكد أنها تسعى إلى توحيد الصفوف ومواجهة ظاهرة التشرذم النقابي، الذي عرفته قطاعات أخرى، وذلك للحفاظ على الجسم المهني موحدا ومنسجما، كما هو لحد الآن، للدفاع القوي عن مطالبه وحقوقه وعن حرية الصحافة والإعلام، وتوفير الأسس الحقيقية للتضامن والتآزر.

وفي هذا الاتجاه يحذر الأعضاء من التوجه الذي يمكن أن يغري البعض، في محاولة لخلق ألوية نقابية صغيرة في الإعلام، بدوافع سياسية، مما يناقض مبدأ استقلالية العمل النقابي، ويضرب وحدة التكتل المهني في ميدان الصحافة والإعلام، الذي يعتبر مبدأ الاستقلالية من أهم ركائزه.

5) يعلن الأعضاء المجتمعون، أنهم وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة سينظمون ندوات حول استقلالية العمل المهني، والأوضاع المادية والمهنية ومراجعة الهياكل القانونية والتعاقدية، كما سيواصلون العمل، ضمن برنامج يهدف إلى النضال من أجل توفير إطار واسع للنقاش والحوار، والسعي إلى توحيد الصفوف للدفاع الفاعل عن  ألمطالب المذكورة في هذا البلاغ”.