اعتبر “سعد الدين العثماني” وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن سماح المغرب لمجموعة من الجهات الأممية ولمنظمات حقوق الانسان بشكل مفتوح للقيام بزيارة المغرب، ومن تم إصدار تقارير حول الوضع الحقوقي في بلادنا، يعكس انتقال المغرب إلى مرحلة “الثقة بالنفس” والقطع مع ممارسات سابقة، “كما يعكس إرادة واضحة بغض النظر عن بعض الممارسات التي لازلنا موجودة ونحن بحاجة إلى معالجتها”، يقول وزير الخارجية.
وأشار “العثماني” إلى أن المغرب قام بخطوات كبيرة إلا أنه لا زالت أمامه جهودا لا بد من القيام بها، وتابع في معرض جواب طُرح عليه خلال الجلسة الشفوية لمجلس النواب التي عقدت مساء الاثنين 5 نونبر الجاري، قوله:”لا نخاف من أخطائنا ويمكن أن نقبل النقد، ويمكن أن ننتقد أنفسنا بأنفسنا وأعطي الدليل بالمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي قدم تقريره مؤخرا بكل شفافية.”
وزير الخارجية، أكد أن هناك منظمات حقوقية تعتمد الحياد والشفافية في تقديمها لتقارير حول المغرب، كما أن هناك بالمقابل جهات غير محايدة وفي مقدمتهم مؤسسة “كينيدي” يقول “العثماني”، التي قدمت تقريرا مجانبا للصواب ويغيب عنه الحياد، بالرغم من إشادته (أي التقرير)، بالتطورات الدستورية الحاصلة في المغرب على مستوى حقوق الانسان.
أكورا بريس/ متابعة / خديجة بـــراق