جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس بعيدا عن ادعاءات محمد زيان و”عصابته” التي تواصل الترويج لما نعتته ب”الحالة الصحية المزرية” التي يعيشها السجين زيان، فالرجل بلغ من العمر عتيا.
وطالت قراءات وتعليقات تحريفية صورا للسجين محمد زيان وهو بصدد المثول أمام القضاء، بادعاء أن حالته الصحية مزرية.
زيان و”عصابته” يعلمون أنه من مواليد 1943 (عمره الآن81 سنة)، وأنه كان محاميا ونقيبا ووزيرا. وفجأة انقلب على عقبه وأصيب بلوثة الكراهية والحقد تجاه بلاده ووطنه ومؤسساته.
تقمص زيان لسنوات، حالات الجنون لكي لا يزن كلامه وأفعاله. وكان لابد من أن يتحمل القضاء مسؤوليته ويحسابه وفق المنسوب إليه من جرائم مكتملة القرائن.
هل كان على القضاء أن يتغاضى عن جولات زيان في السب والقذف وأفعال يندى لها الجبين ويجرمها القانون صراحة لأنه بلغ الثمانين عاما، أم كان لابد من إدخاله مستشفى الأمراض العقلية أو دارا للمسنين؟!
فلو سلك القضاء هذا المنحى لأقامت “عصابة حقوق الإنسان” الأرض ولم تقعدها. وهي “العصابة نفسها” التي تروج منذ السنة الماضية بأن زيان يعيش حالة صحية مزرية في السجن، وفي الوقت نفسه تكفر بأن زيان يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية، وأنه خضع لأزيد من أربعين فحصا طبيا داخليا ولمجموعة من التحاليل البيولوجية كانت نتائجها جميعها عادية، وتم عرضه على متخصص في أمراض العظام والمفاصل، كل هذا في سياق مراعاة سنه.
هل يمكن لمحامييه وعائلته أن ينكروا كل هذه العناية الطبية التي يتلقاه السجين زيان وفق القانون؟!!
الواضح أن جانبا من الحركة الحقوقية صارت تمتطي بغل التهويل وتحريف الحقائق، بغية كسب تعاطف الرأي العام مع محمد زيان الذي تقدمه على أساس أنه معارض؟!!!
