جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس. عشية اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين.
وصدر هذا الحكم على حامي الدين بعد إدانته بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه” في قضية اغتيال الطالب بن عيسى آيت الجد، سنو 1993.
وهذه هي الجلسة رقم 117 التي استغرقتها هذه القضية أمام مختلف غرف المحاكم، منذ تاريخ فاتح مارس 1993.
وكانت عائلة أيت الجيد أصدرت في وقت سابق لهذه الجلسة، بيانا أكدت فيها أنها كافحت منذ ثلاثة عقود، “ضد كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق”. إذ قالت: “ثلاثة عقود و أربعة أشهر، و لازلنا ننتظر الحقيقة والعدالة والإنصاف بالكشف عن المتورطين كل المتورطين ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب”.
كما نظمت العائلة نفسها، صباح اليوم وقفة أمام مقر محكمة الاستئناف بفاس، شارك فيها فاعلةن سياسيون وحقوقيون ونشطاء.
