خبير دولي: مقاربة المغرب في مواجهة التطرف الديني مرجع أساسي

اعتبر الخبير الدولي وأستاذ الدراسات الأوروبية والدولية بجامعة لايبزيغ، جيلعاد بن نون، أن مقاربة المغرب في مواجهة التطرف الديني تعد مرجعا أساسيا.

وقال الخبير في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على الاعتقالات التي قامت بها المصالح الأمنية في مارس الماضي، في صفوف متطرفين منتمين إلى داعش، إن نظرة إجمالية على المقاربة الشاملة التي ينهجها المغرب تجاه التطرف الديني تكشف مدى نجاح هذه الجهود التي يعتبرها العديد من دول الجوار الجغرافي، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية، مرجعا أساسيا في مجال مكافحة التطرف العنيف.

واستعرض التحديات التي يطرحها تهديد التطرف، مبرزا فعالية رد الفعل السريع لدى مصالح الأمن المغربية.

وأشار بن نون أيضا إلى الخصوصيات التي تميز المغرب في التزاماته الناجحة ضد التطرف الديني، ومقاربته الشاملة التي تجمع بين الأمن والاقتصاد والثقة في الحكامة، ملاحظا أن القدرة الهائلة للمغرب على التوفيق بين المقاربات الأمنية وتلك القائمة على التنمية الاقتصادية هي أحد عوامل هذا النجاح.

وينضاف إلى ذلك، حسب الخبير، الاهتمام الذي يوليه المغرب لمشاريع البنيات الأساسية المولدة لفرص الشغل والازدهار، معززة بالثقة الشعبية واعتزاز المغاربة بملكيتهم الدستورية العريقة.

وقال بن نون إن هذه العناصر تزكي توجها طبيعيا في المجتمع المغربي نحو التسامح ورفضه للعنف المستند على الدين، بما يتيح دعما مجتمعيا متجذرا لعمل حاسم من قبل الدولة ضد المتطرفين.

فبدلا من حصر التحرك في الآليات الأمنية التقليدية لمكافحة المجموعات المتطرفة، يسجل الخبير الدولي أن المغرب أرسى فضاءات للحوار السياسي واجتثات التشدد.

وقال إن المغرب راهن على بناء فضاءات للحوار مع المتطرفين في سياق مجهود يروم إعادتهم إلى المجتمع، مستشهدا بمبادرات برنامج “مصالحة” الذي مكن المغرب من التميز عن مجمل الدول التي كرست كل جهودها لتنشيط الأذرع الأمنية في مواجهة التطرف العنيف.

ويرى الخبير جلعاد بن نون أن المجتمع المغربي نفسه يشكل أكبر عامل مساهم في نجاح جهود مكافحة التطرف الديني بالمغرب بالنظر إلى مقوماته التي تجمع بين التسامح العقائدي والكرم وقبول الاختلاف والشعور بالثقة في هويته الوطنية الجامعة.