انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
أكورا بريس بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحقق الرياضة الوطنية، منذ سنوات، النجاح تلو الآخر في كبريات المحافل القارية والعالمية، رافعة العلم الوطني عاليا على الساحة الدولية.
وهكذا، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية لتكوين الأبطال في مختلف الأصناف الرياضية وتشييد البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الرياضية ذات المعايير الدولية.
ويكتسي هذا القطاع، الذي يعتبر محورا أساسيا في مختلف خطط وبرامج الحكومة، وأحد ركائز السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، أهمية كبرى في المملكة، كما تبرهن على ذلك مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى تطويره.
وتروم هذه الجهود جعل الرياضة أولوية وطنية، كما تعكس انخراط جلالة الملك الراسخ حتى يتبوأ هذا القطاع مكانة متميزة في دينامية التنمية بالمملكة، وتضطلع بدور رائد في حياة المواطنين و في خدمة الوطن.
وبالإضافة إلى كونها رافعة مهمة للاقتصاد، تستقطب الاستثمار، وتساهم في خلق فرص الشغل، تلعب الرياضة دورا رئيسيا في إشعاع صورة المغرب على الساحة الدولية.
ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق مبادرات شملت مختلف المجالات في المملكة من أجل تثمين الشأن الرياضي على مختلف المستويات وإعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع.
وحددت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (أكتوبر 2008) الخطوط العريضة لسياسة رياضية وطنية طموحة قادرة على بلوغ الأهداف المرجوة.
هذه الرسالة، التي شددت على ضرورة تكريس ممارسة الرياضة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان وتسهيل الولوج إليها للرجال والنساء من جميع شرائح المجتمع، مكنت من رسم خارطة طريق واضحة لجعل الرياضة واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في دينامية التنمية في المملكة.
وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة أن ” الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش “.
وجاء دستور سنة 2011 ليعزز من مكانة الرياضة كحق أساسي وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأطير الممارسة الرياضية.
وتندرج الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني لتطوير قطاع الرياضة في هذا الإطار، وذلك من خلال على الخصوص تعبئة الموارد المالية وتأهيل العنصر البشري، فضلا عن إحداث وتأهيل الفضاءات بغية النهوض بالممارسة الرياضية، ومنها البنيات التحتية متعددة التخصصات والمراكز السوسيو-رياضية للقرب.
وتتجلى الرعاية الملكية السامية للقطاع على الخصوص من خلال إطلاق مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الرياضية على غرار “مركب محمد السادس لكرة القدم”، الذي تم تدشينه في دجنبر 2019 في المعمورة (ضواحي سلا) بعد تجديده وإعادة تأهيله.
هذا المركب، الذي شيدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يعد جوهرة رياضية حقيقية، وهو موجه لتطوير ممارسة كرة القدم من المستوى العالي، ويعكس إرادة جلالة الملك في توفير الظروف المثلى للنجاح لمحترفي كرة القدم الوطنية حتى يتمكنوا من رفع الراية المغربية عالية في الاستحقاقات الدولية.
علاوة على ذلك، فإن النموذج التنموي الجديد ،الذي يتماشى مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لتطوير الرياضة، يهدف إلى جعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعيين ومحاربة الإقصاء والتهميش.
وعلى المستوى القانوني، تم نشر مراسيم تطبيق القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والتي مكنت أيضا من مسايرة أفضل الممارسات المعمول بها وتطبيق إصلاح شامل يواكب قوانين الرياضة على المستوى الدولي.
فضلا عن ذلك، تميز عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصدار القوانين والنصوص المتعلقة بالرياضة والتربية البدنية، ومكافحة المنشطات والعنف في الملاعب، بالإضافة إلى وضع ترسانة قانونية مهمة تتعلق بإضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم.
وتتجسد الرعاية الملكية الموصولة بالرياضة والرياضيين في الاهتمام بقدماء الرياضيين الذين ساهموا بشكل كبير في إشعاع الرياضة المغربية في مختلف التخصصات.
ويستفيد هؤلاء حاليا من خدمات مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان حياة كريمة للأبطال المغاربة من خلال دعمهم اجتماعيا، وكذلك ذوو حقوقهم المستفيدون من حيث الضمان الاجتماعي والتقاعد.
ومنذ إعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، باتت الرياضة تحظى باهتمام خاص بالمغرب، و أثمرت الجهود المبذولة في هذا الصدد عددا من الإنجازات التي حققها الأبطال المغاربة في مختلف الأصناف الرياضية.
وبعيدا عن النتائج والإنجازات، يشكل النهوض بالرياضة ،أكثر من أي وقت مضى، عنصرا محوريا في المشروع المجتمعي الوطني القادر على إشاعة قيم المواطنة والتماسك والتسامح، فضلا عن كونه رافعة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
