أكورا بريس أعلن نادي قضاة المغرب رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وصدر هذا الموقف عن نادي القضاة، عقب اجتماع مكتبه التتفيذي اليوم الجمعة 20 يناير الجاري، للرد على البرلمان الأوروبي الذي تطاول على القضاء المغربي وعلى نزاهته واستقلاليته.
وفي بلاغه، شدد نادي قضاة المغرب على أن “القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.
وحمل البلاغ نفسه شجب شجبه واستنكار وإدانة نادي القضاة بالمغرب ل”أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك “تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
وختم نادي قضاة المغرب بلاغه الثغرم بالقول: “ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يؤكد تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
