جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس أكد المحامي والحقوقي المغربي، عبد الكبير طبيح، أن استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم الميليشيا الانفصالية +البوليساريو+، “المسخر من أجل تقسيم المغرب العربي وتفتيته”، يعد خرقا لدستور دولة تونس.
وأوضح طبيح، في سياق تعليقه على استقبال سعيد لزعيم الانفصاليين في إطار القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، أن الرئيس التونسي خرق الفصل السابع (7) من الدستور، الذي ينص على أن “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته..”.
وتساءل، في هذا الصدد، ” كيف يفسر قيس سعيد احترامه لدستوره الجديد وهو يستقبل شخصا مسخرا من أجل تقسيم المغرب العربي وتفتيته، وتنفيذ أهداف كابرنات عسكر الجزائر الذين سبق لهم أن طلبوا من المغرب تقسيم الصحراء ليتمكنوا من الوصول إلى المحيط الأطلسي مقابل توقفهم عن مساندة ما يسمى بـ +البوليزاريو”؟
وأبرز الفاعل الحقوقي أن الرئيس التونسي خرق بفعله هذا الفصل 95 من الدستور الذي وضعه هو نفسه، وذلك باستقباله “لشخص يدعي تمثيل دولة لا وجود لها في المغرب العربي الكبير، ويدعي تمثيل دولة لم يسبق له أن اعتمد أي ممثل لها”.
وفي معرض تناوله لبيان وزارة الخارجية التونسية، لاحظ أن الأخير “تضمن معطيات كاذبة لا تليق بمن يدبرون دبلوماسية دولة كتونس”، مبرزا أن المغرب استدعى سفيره للتشاور لأن قيس سعيد “استقبل شخصا لا تعترف به دولة تونس من جهة، وشخصا يريد تفتيت المغرب العربي من جهة أخرى، بينما سحب سفير تونس ليس له أي تبرير”.
ولفت إلى أن قيس سعيد “لا يعلم بكون الوضع الدولي للمغرب مريح جدا، وتتزايد قوته بالنظر إلى أن موقفه مشروع تاريخيا، ولهذا وجد الدعم الكبير والواضح من عقلاء العالم”.
واستحضر ، في هذا السياق، مواقف والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وألمانيا، و البرتغال، وكذا “كل الدول العربية المستقلة في قراراتها التي تؤمن بالمصير العربي المشترك، والتي لم تتخل عن مبادئها في الدفاع وحماية وحدة المصير المشترك تحت أي ذريعة”، إلى جانب الدول الإفريقية التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، فضلا عن عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية.
من جهة أخرى، شدد على أن “تونس الشقيقة لن يؤثر فيها لا قيس سعيد و لا غيره، ولن يغير المغرب رأيه فيها نظرا للعلاقات الراسخة تاريخيا وأخويا”، مؤكدا في المقابل، أن كل المسؤولين الذين تداولوا على الحكم في تونس من أي موقع كانوا حافظوا على متانة العلاقة بين البلدين.
وسجل الحقوقي المغربي أن المغرب لن “يؤثر فيه استقبال شخص من طرف سعيد، بينما الدولة التونسية لا تعترف به، ولم يسبق له أن تلقى أي اعتماد منه”.
