المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس أكد الخبير السياسي وأستاذ القانون مصطفى السحيمي أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” دافع عن “قضية خاسرة”، منتقدا المنظمة بسبب التوقيت الذي اختارته لنشر هذه الوثيقة “المغرضة”، قبل يومين من الاحتفال بعيد العرش المجيد.
وقال السحيمي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أول أمس الثلاثاء بحضور العديد من الصحافيين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان “نحن أمام قضية خاسرة، وأمام تحيز واضح طبع عمل هذه المنظمة الأمريكية منذ أمد بعيد”.
وفي معرض تحليله لعنوان هذه الوثيقة، اعتبر السحيمي أن هذا النص سعى عبثا الى توجيه لائحة اتهام بطريقة مبيتة إلى “النظام” في مختلف أوجهه (السلطات والبرلمان والنيابة العامة والقضاء) وإلى تشويه صورة المملكة وإلحاق الضرر بها، مضيفا أن الأمر يتعلق ببساطة باستفزاز “مجاني وغير مقبول وغير لائق”.
وأبرز أن المنظمة، التي تزعم أنها لا تسعى الى تحقيق الربح، لديها هدف سياسي “واضح ومحدد”، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش ليس لديها أي شيء في متناول اليد سوى بعض الحالات التي “أعادت تدويرها” في تقريرها السنوي الجديد لجعلها تبدو كما لو كانت جزء من أحداث ملتهبة وقعت في الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بملفات تم البت فيها قضائيا منذ سنوات، مشددا على أن هيومن رايتس ووتش تعمل جاهدة من أجل الترويج لها كسلعة طالها البوار وتسعى للتخلص منها.
وقال إن “هيومان رايتس ووتش هي ناقل معلومات مضللة، وآلة اتصال ذات خارطة طريق واحدة: هي العداء تجاه المغرب”.
وأبرز أنه “منذ أكثر من عامين، أجرت هيومن رايتس ووتش أبحاثا شملت حوالي مائة شخص (مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء اجتماعيون وسياسيون، ومحامون، وصحافيون… )، ولم تستمع مع ذلك إلى أي ضحية من ضحايا العنف”. وقال إن هذه المنظمة “عملت فقط وفق رؤية أحادية الجانب”، مضيفا أن الامر يتعلق بمجرد أداة وأجندة سياسية معروفة وتدخل صارخ في الحياة السياسية والمؤسساتية للمملكة.
وخلص إلى القول إن هيومان رايتس ووتش جانبت الصواب سواء “من حيث الزمان أو من حيث استهدافها للمغرب”.
ومن جهتها، وصفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة كلاع التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه متحيز وملفق سواء من حيث المضمون أو الشكل، مضيفة أنه تقرير نشر بنية مبيتة يومين قبل عيد العرش.
كما شجبت عائشة كلاع الاتهامات المغلوطة التي وردت في التقرير بخصوص “الظلم والمحاكمات غير العادلة” المزعومة.
