سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
ثمنت نائبة رئيس مجلس النواب الشيلي السيدة كلوديا ناتالي خيمينيز، الاثنين بالرباط، جهود المغرب الرامية الى إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيدة خيمينيز، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني هام، نوهت أيضا، خلال لقاء جمعها بمقر مجلس المستشارين، بالخليفة الأول للمجلس السيد محمد حنين، بالجهود المبذولة على المستوى الثنائي من أجل تعزيز التقارب بين البلدين والمؤسستين البرلمانيتين، خاصة في ظل ما يتقاسمانه من مؤهلات تاريخية واقتصادية وانشغال بقضايا مماثلة كالطاقة والهجرة والأمن.
وأضاف البلاغ أن نائبة رئيس مجلس النواب الشيلي قدمت، بهذه المناسبة، لمحة عن المشهد السياسي الراهن في بلدها والمطبوع بالعمل على إنجاز عدد من الإصلاحات السياسية والدستورية المهمة.
من جهته، أعرب السيد محمد حنين عن تقدير مجلس المستشارين للدعم الثابت لدولة الشيلي، حكومة وبرلمانا، للوحدة الترابية للمملكة، منوها بمبادرات البرلمان الشيلي في هذا الصدد، ولاسيما مبادرة 2020 المتعلقة بالدعم المطلق للمغرب في مسائل الهجرة وجهود المغرب لتأمين معبر الكركرات ، وكذا مبادرة 2018 بخصوص التصويت على ملتمس يدعم موقف المغرب ويبرز أهمية مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها تعبيرا عن الحقيقية التاريخية للموقف المغربي الذي يحظى بدعم واسع على المستوى الدولي.
كما قدم السيد حنين لمحة عن مجلس المستشارين وموقعه الدستوري المتفرد بالنظر إلى تنوع تركيبته ذات الروافد الترابية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية، وكذا خصوصية وظائفه ومهامه الأساسية.
وأشاد، في هذا السياق، بمستوى علاقات الصداقة والتعان المتميزة بين المغرب والشيلي، مبرزا أنها تستمد قوتها من الروابط التاريخية والحضارية المشتركة وتقاسم مجموعة من القيم الإنسانية والاهتمام المشترك بعدة قضايا ثنائية ودولية في طليعتها تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي والتنمية المستدامة والاندماج الإقليمي والطاقات المتجددة والأمن الغذائي، ومجابهة التغيرات المناخية وقضايا الهجرة والجريمة المنظمة وغيرها.
وعبر السيد حنين، عن استعداد المجلس للاضطلاع بدوره في إطار الديبلوماسية البرلمانية، من أجل مواكبة العلاقات الثنائية “بكل ما تستلزمه من عناية واهتمام حتى تكون في مستوى التطلعات المشتركة لا سيما في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي لا تزال دون سقف المستوى المأمول من بلدين يجعلهما موقعهما الجغرافي المتميز جسرا للتواصل بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية”.
وشدد على أن الرغبة الأكيدة لمجلس المستشارين في توطيد العلاقات الشيلية المغربية، لاسيما عبر تنشيط مجموعة الصداقة والتعاون، نابعة من التوجهات الاستراتيجية للمملكة القائمة على إيلاء مزيد من العناية للعلاقات جنوب-جنوب خاصة مع دول أمريكا اللاتينية، وذلك انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن مجلس المستشارين بصفة خاصة والبرلمان المغربي بصفة عامة، عمل خلال الفترة الأخيرة على تعزيز حضوره الفاعل داخل عدد من المنتديات البرلمانية في أمريكا اللاتينية،خاصة على مستوى منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكراييب والمكسيك (فوبريل)، وبرلمان أمريكا الوسطى والبرلمان الأنديني.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء مكتب المجلس، استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية المغربية الشيلية وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية التي باشرها المغرب من أجل التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المغربية، وتأمين فعلية مشاركة النساء في مناصب المسؤولية على المستويات البرلمانية والحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.