أكورا بريس أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو ، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان الإعتراف الأممي بالأمبودسمانات والوسطاء باختلاف مسمياتها في العالم جاء بناءً على مبادرة مغربية، من أجل النهوض بمكانة هذه المؤسسات كفاعل أساسي لحماية حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
واعتبر السيد بنعليلو ، خلال افتتاح اجتماع أعضاء جمعية الأمبودسمان ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ، الذي تحتضنه مؤسسة وسيط المملكة من 28 إلى 30 مارس الجاري، “أن هذا الاعتراف جاء بعد مرافعة قدمتها مؤسسة وسيط المملكة حول “دور مؤسسات المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون” والذي تم اعتماده من طرف الجمعية العامة لهياة الأمم المتحدة في دورتها ال75 بنيويورك بتاريخ 16 دجنبر 2016″، مؤكدًا ان هذه المؤسسات جزء مهم في مسلسل التحول الديمقراطي .
وأكد السيد بنعليلو أن “جمعية الأمبودسمان ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وجدت من أجل الدفاع عن الحقوق وتكريس الحكامة الجيدة كعامل محوري لتنمية البلدان الأعضاء”، مضيفا انها تمثل كذلك الإطار الأنسب والمؤسس لتعاون بناء بخصوص قضايا مهمة لإرساء أسس دولة الحق والقانون والإستجابة لإنتظارات المواطنين وتطلعاتهم”.
وفي نفس السياق، شدد وسيط المملكة على أن الإنتظارات أصبحت ملحة بفعل الظروف الصحية التي مرت بها جميع البلدان والتي اثرت بشكل كبير على الأبعاد الحقوقية من حيث الاستفادة من الخدمات الإدارية”، مشيرا إلى ان هذه الإكراهات أفرزت مطالب جديدة في علاقة المواطنين بالمرفق العمومي.
وأبرز في هذا الصدد أهمية تقوية آليات العمل المشترك لتكون أكثر فاعلية وتتوافق مع مبادئ الحكامة “، معتبرا أن “هذا لن يتأتى دون العمل وفق أهداف مشتركة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة التظلمات وإصلاح السياسات العمومية”.
من جانبها، نوهت مفوضة حقوق الإنسان بدولة أذربيجان،أليڤا صابينا “بتنظيم هذا اللقاء حضوريا بالمملكة المغربية، معتبرة أنه يشكل إضافة مهمة للنقاشات حول الخدمات التي تقدمها مؤسسات الوساطة في البلدان الأعضاء”
وأكدت أن اللقاءات ستنظم حضوريا بشكل أكبر في الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف و الإستراتيجيات المشتركة التي تأسست من أجلها جمعية الأمبودسمان ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي .
وأحدثت جمعية الأمبودسمان ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي يوم 29 أبريل 2014، لتجسيد “إعلان إسلام أباد” الذي يعتبر اول مؤتمر انعقد لشبكات الوسطاء في الدول الأعضاء بالمنظمة سنة 2014، تمخض عنه الإعلان والمصادقة بالإجماع على تأسيس هذه الجمعية.
وتلتزم الجمعية وأعضاؤها، بتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الإدارية والسلم الاجتماعي في العالم الإسلامي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حماية حقوق الانسان.
