أكورا بريس (عن جريدة ايلموندو الاسبانية)
وجه القاضي الذي يحقق في قضية دخول إبراهيم غالي “ابن بطوش” إلى إسبانيا اللوم إلى بيدرو سانشيز، واصفا إياه بالمسؤول عن العملية.
وبحسب جريدة ايلموندو الإسبانية، فإن القاضي المذكور، قرر استدعاء الرجل الثاني في وزارة الخارجية “كاميلو فيلارينو”، المتهم في القضية حتى الآن، وإبقاء الوزيرة السابقة، أرانتكسا غونزاليس لايا قيد التحقيق.
وكشف القاضي رافائيل لاسالا عن طبيعة الحهاز الذي جلب “غالي” إلى إسبانيا، وهي العملية التي تسببت في أبريل الماضي في أكبر أزمة دبلوماسية مع المغرب في السنوات الأخيرة.
ومن خلاصات التحقيق الذي أجراه القاضي المذكور: “وإذ يأخذ في الاعتبار أن جهات ومسؤولين مؤهلين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع شاركوا في هذه العملية، وبما أن إجراءاتهم كانت فورية ومنسقة، فإن ما يخبرنا به القانون هو أن رئيس الوزراء وجه هذا العمل المشترك “.
وخلص القاضي إلى أن رئيس الوزراء هو صاحب القرار النهائي في قضية إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا.
وأورد القاضي نفسه أن “القرار النهائي لهذه العملية كان في يد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز”، مشددا على أنه “لم يتم التوصل إلى أن هؤلاء المسؤولين الوزاريين ساهموا في تزوير وثيقة هوية شخصية أو في تقديمها في مستشفى دي سان بيدرو في لوغرونيو”.
واعتبر القاضي لاسالا أنه “لا يمكن الحديث عن تستر على الجرائم التي كان يحقق مع إبراهيم غالي فيها في قضيتين مختلفتين أمام محكمة تحقيق مركزية”. وأوضح أن التستر يشير إلى أن من يخضعون للتحقيق يجب أن يعلموا بارتكاب الجريمة، “وهو أمر يصعب التنبؤ به”.
ولم ترد وزيرة الخارجية السابقة على الأسئلة المرتبطة بضلوعها في قضية إبراهيم غالي التي تسببت في أكبر أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط على مدار العقود الماضية، مبررة ذلك بـ “الأسرار الرسمية” للدولة الإسبانية.
وكشفت مصادر قضائية إسبانية استدعاء المسؤولة الوزارية السابقة من لدن رئيس محكمة سرقسطة رافائيل لاسالا، من أجل الاستماع إلى شهادتها بخصوص تزوير هوية إبراهيم غالي، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس أمام القضاء الإسباني.
