أكورا بريس قال رئيس المجلس الفيدرالي المغربي الالماني بالمانيا، على السعماري، الاستاد الباحث، ان الجالية المغربية بالخارج، تلعب ادوارا طلائعية جد مهمة، سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي، وايضا تساهم في اثراء الراسمال اللامادي للمملكة، كما تعتبر حلقة مهمة في تقوية الجبهة المغربية لصيانة المكتسبات التي حققها المغرب في جميع المجالات، وخاصة في مجال الدفاع عن المقدسات وتوابث الامة والوحدة الوطنية. ويبلغ عدد المغاربة في الخارج، وأساسا في بلدان أوروبا الغربية، بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف، يتمركز غالبيتهم في فرنسا، التي كانت أول بلد هاجر إليه المغاربة، منذ الستينيات، حيث يحتلون المكانة الثانية من ناحية العدد بعد الجالية الجزائرية، في وقت تتموقع الجالية المغربية في مقدمة الجاليات من ناحية العدد في بلجيكا، وتزايدت أعدادها وأهميتها في إيطاليا وإسبانيا حيث يشكل المغاربة الجالية الأولى، إذ أبان تقرير جديد للبنك الدولي، بأن المغرب يعد ثاني مصدر للهجرة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد مصر.
وأضاف على السعماري، أن المغاربة المقيمون في الخارج، اكدواعلى أنهم ثروة بشرية قادرة على الانخراط في مسلسل التنمية المرتبط بتحديات العولمة المفرطة المقترنة بسرعة الأداء وجودة الخدمات، الأمر الذي يمكننا أن نستشفه من خلال التذكير ببعض الطاقات المغربية التي اخترقت الحياة الاقتصادية الأوروبية، الأمريكية الشرق أوسطية بل وحتى الافريقية، ولا أدل على ذلك من وجود مغاربة نساء ورجالا، خاصة فئة الشباب في مواقع المسؤولية بدول الاستقبال، من خلال تحملهم حقائب وزارية أو مقاعد بالبرلمان الأوروبي والبلديات والعموديات الأوروبية كما هو الحال في هولندا» وإسبانيا وكذا بوكالة نازا الأمريكية.
وأشار رئيس المجلس الفيدرالي المغربي الالماني بالمانيا، أنه وبالنظر للظرفية العصيبة التي لازالت تعصف باقتصاديات دول استقبال المهاجرين المغاربة وبالدرجة الأولى الدول الأوروبية، يمكننا القول بأن هذه الشريحة التي وبالرغم من ظروفها المادية المزرية لازالت تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر تحويلها لمبالغ مالية، التي بالرغم من قلتها الا أنها ستساهم لا محالة في تغذية مالية الدولة بالعملة الصعبة، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأنه قد حان الوقت لإعادة النظر في سياسات التعامل مع هذه الفئة المغربية النشيطة عبر ضرورة تفكير في تطوير وتجويد التشريع والقانون لحماية جل مكتسبات الجالية ببلاد المهجر ومسقط الراس، في وضع خطة استراتيجية تعنى بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمغاربة العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة وكل القضايا المرتبطة بعيشها الكريم عامة، كل هذا لن يتحقق، الا من خلال احترام مبدأ الاستمرارية الخدماتي لهاته الشريحة.
