بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
أكورا بريس أصدرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، والتي يرأسها السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بجنيف، تقريرها الأول الذي يوثق انتهاكات من المحتمل أن تشكل “جرائم حرب”.
وأفاد أعضاء البعثة في تقريرهم المقدم خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، بأنه بسبب إكراهات “مرتبطة بالميزانية، لم تشرع البعثة في عملها إلا منذ ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكنت من جمع مئات الوثائق واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا”.
وأوضح، في هذا السياق، أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.
وحسب خبراء البعثة، فإن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمُهجرين والمهاجرين”.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.
ومن جانبه، شدد السيد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.
وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
كما دعا السيد أوجار المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم للسلطات القضائية الليبية.
