أكورا بريس واشنطن – قالت الخبيرة القانونية الأمريكية، إرينا تسوكرمان، إن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “أثار تساؤلات حول استقلالية وموضوعية هاته المحكمة التي اتخذت إجراءات متطرفة، بناء على دفوعات تنظيم مسلح ووكلاءه، للتدخل في الاتفاقات التجارية بين دول”.
وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان المقيمة بنيويورك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال السنوات الأخيرة تحديدا، تعرضت المحكمة لضغوط من قبل العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي توجد بأوروبا ولها ارتباطات بـ”البوليساريو”، وتقول إن الاتحاد الأوروبي من خلال إقامته مبادلات تجارية مع المغرب تشمل منطقة الصحراء، إنما ينتهك حقوق السكان الصحراويين، على غرار ما تدعيه “البوليساريو”.
وأضافت أنه “في الواقع ، يشكل عمل المحكمة تدخلا غير مقبول وغير ملائم للسلطة القضائية في السياسة الخارجية بين الكيانات ذات السيادة. كما أنه يتجاهل الواقع على الميدان”، معتبرة أن “المحكمة ليس لديها اختصاص للبت في مثل هذه المسائل”.
وترى السيدة تسوكرمان، الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن محكمة الاتحاد الأوروبي “استسلمت لمجموعات الضغط المخادعة دون أن تأخذ الوقت الكافي للتحقيق في هذه الادعاءات غير الملائمة، في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تفتح بعثات دبلوماسية في الصحراء المغربية” .
وبعدما أكدت أن المحكمة الأوروبية باتت “هيئة ناشطة ومسيسة أكثر منها حكما محايدا”، شددت على أن مواقفها “القضائية تضر بالنظام الديمقراطي برمته في أوروبا، وبالعلاقات الدولية، والاستقرار بين شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأشخاص الأكثر هشاشة من ضحايا شرذمة المتلاعببين، من قبيل (البوليساريو)”.
وأضافت الخبيرة أن “الجزائر هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، ولا يسعنا سوى القول بأن تمويل هذه الحملات التضليلية مصدره الطغمة الحاكمة في الجزائر”.
وأشارت إلى أن “البوليساريو” وعملاءها هم الفاسدون والمتورطون في الإرهاب والعنف الذي يتعارض مع كافة معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي”. وتساءلت كيف تتجاهل المنظمات غير الحكومية التي تدعمهم اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل العصابة التي تقود هذه الحركة المسلحة.
وتابعت أن المحكمة الأوروبية، وبدل مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية، تتصرف على كمحام منحاز، مشيرة إلى إعراب الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية عن قلقها بشأن مصالح الصيادين والفلاحين المحليين.
وخلصت إلى أنه “في إسبانيا، يتفهم المسؤولون الحكوميون على المستويين المركزي والمحلي احتياجات ومصالح ناخبيهم، لكنهم يدركون أيضا أن ما يسمى بحركة تطالب بالستقلال ليس سوى وهم قانوني لا شرعية له على أرض الواقع”.
