أكورا بريس استعرض المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب أهم ما تم إنجازه لأنسنة المؤسسات السجنية بالمملكة والرقي بأوضاع نزلائها، وكذا الإكراهات المطروحة في هذا السياق.
وقدم السيد التامك ، في كلمة خلال الملتقى الدبلوماسي ال103 الذي تم تنظيمه بشراكة مع المؤسسة الدبلوماسية ، الخطوط العريضة لاستراتيجية المندوبية العامة في تدبير قطاع السجون بالمغرب، مبرزا التغيرات الرئيسية التي عرفها على مختلف المستويات والإصلاحات التي تم القيام بها والبرامج والمشاريع التي انخرطت فيها المندوبية لربح رهان أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء في أفق إعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم.
وقال إنه تم تحديث إدارة السجون وتعزيز إجراءات الحكامة، عبر تأهيل الموارد البشرية وتطوير الإدارة الإلكترونية، وكذا تبني مقاربة النوع وحماية البيئة.
وأشار السيد التامك إلى أن برامج إعادة الإدماج لفائدة النزلاء تهم أساسا التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والتكوين في حرف الصناعة التقليدية والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى تعزيز الحق في تواصل السجناء مع العالم الخارجي، والحفاظ على الروابط الأسرية.
وأبرز ، أيضا ، مقاربة حقوق الإنسان التي تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مستوى التكفل بالفئات الهشة وتحديث تدبير معالجة شكايات السجناء، من خلال مركزية الاستقبال ومعالجة الشكايات على مستوى المفتشية العامة. كما تطرق إلى وضعية السجناء الأجانب الذين يقضون عقوبتهم السجنية بالمغرب والمبادرات التي اتخذتها المندوبية العامة لفائدة هذه الفئة من السجناء وتسهيل زيارات ممثلي هيئات دبلوماسية لمواطنيهم .
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية عبد العاطي حابك ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ان اللقاء مكن السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بالرباط من الاطلاع على مقاربة المغرب، خاصة في مجال مكافحة التطرف داخل السجون وضمان إعادة إدماج النزلاء بعد الإفراج عنه، وذلك في إطار الدبلوماسية الموازية التي تهدف إلى خدمة الدبلوماسية الرسمية ليتمكن السفراء من تفعيل التعاون الثنائي بين بلدانهم والمغرب
وبحسب السيد حابك، فإنه بالرغم من أن العقوبة الحبسية مرتبطة بالردع والجزر إلى أن مقاربة المغرب جعلت من مفهوم أنسنة السجون والتأهيل والتكوين هدفا يحترم حقوق الإنسان،مضيفا أن هذا المفهوم يضمن “عودة السجناء إلى حياة طبيعية تمكنهم من القيام بأدوارهم كمواطنين صالحين قادرين على المساهمة في بناء صرح الوطن”.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة محينة لإنجازات المندوبية العامة ولمناقشة مواضيع تهم بالأساس استراتيجية المندوبية لمكافحة وباء (كوفيد-19) في السجون، وتدبير الإضراب عن الطعام، وبرامج إعادة ادماج السجناء المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف، وذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على مختلف الشركاء وحرصها على التواصل معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات في ما يخص تسيير القطاع السجني بالمغرب.
