أكورا بريس بقلم: محمد آدم (الضحية المشتكي في ملف الريسوني)
علاقة بما تم نشره من طرف المسمى علي المرابط من رسائل كانت تربط بيني وبين زوجة المتهم، والتي أصر من خلالها المرابط ربط الموضوع بالقضية بشكل “قذر” وهو أسلوب ينضاف لأساليب التشهير والمس بكرامتي التي يمارسها في حقي محيط المتهم، فيجب توضيح مجموعة من النقط:
أولاً، لا أجد العلاقة التي تربط بين اللجوء والقضية، حيث وإن كنت في لحظة ما أبحث عن طريقة للعيش في أمان فهذا لا يعني بتاتاً صحة ما قام المرابط بتأويله هو ومن معه.
ثانيا، وخلال سنة 2019 كنتُ في زيارة عمل لدولة الدنمارك للمشاركة في المهرجان الشبابي الديمقراطي، وكانت لدي لقاءات مع منظمات تشتغل على قضايا مجتمع الميم-ع بالدنمارك وبالتالي فقد كانت تتوفر جميع الشروط الممكنة وكنتُ لأحظى بمساعدة من مجموعة من المنظمات كي أتقدم بطلب اللجوء لو كنت لا أزال مهتما بالموضوع، ولن أنتظر “افتعال” قضية ما من أجل ذلك.
ثالثا، بعد الواقعة حاولتُ مراراً وتكراراً تناسي ما حصل، وما لا يعلمه الجميع أن زوجة المتهم أخبرتني مراراً وتكراراً أن المشروع ستكون له فائدة في حل المشاكل التي كنت أعاني منها آن ذاك والتخلص منها بما في ذلك إمكانية حصولي على “تأشيرة”، الشيء الذي دفعني إلى الاستمرار في التواصل مع المعنية بالأمر والتشبث بـ”مساعدتها”، وتواصلي مع زوجة المتهم بعد الواقعة كان الغرض منه إيجاد حلول للمشاكل التي كانت تحيط بي من كل جهة رغم أن الواقعة لم تغب عن ذهني وكنت أضغط على نفسي محاولة مني نسيان ما حصل، إلا أنه وبعد اكتشافي للمطامع المادية والنوايا الحقيقية وراء “المشروع المشؤوم” وبعد أن اتضح أن الاستجابة للمساعدة التي طلبتها من ذات الشخص مجرد تمويه وأنها كانت مجرد ادعاءات لا غير كي لا أنسحب من المشروع، فقد تراجعت عن المشاركة في ما تبقى من هذا الأخير رغم استمرار محاولات زوجة المتهم لإقناعي بالمضي قدما معها في الموضوع. وخلال فترة الحجر الصحي، وهي فترة لم تكن بالسهلة على الجميع بدون استثناء، كان للأقدار منحى آخر، حيث كثُرت الكوابيس وتعمقت الجروح التي كنت أخفيها منذ سنتين، كلما رأيت صور المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو قرأت اسمه، كي أخرج بالتدوينة على صفحتي من أجل التنفيس عن المعاناة التي كنتُ مصراً على دفنها.
وكنت قد أخبرت بعض الأصدقاء المقربين بالواقعة خلال نفس السنة، وأخبرت البعض الآخر خلال فترة الحجر الصحي حول الموضوع. وقبل نشر التدوينة، أخبرت أحد الأصدقاء أنه وبعد تخفيف الاجراءات الاحترازية سأقوم بوضع شكاية لدى السلطات بخصوص الموضوع.
اللجوء حق تكفله مجموعة من المواثيق الدولية، وإن كنتُ في لحظة ضعف و وصلت إلى طريق غير نافذ وأبحث عن وسيلة مساعدة حتى وإن كانت اللجوء لزوجة المتهم باستحضار العلاقة التي كانت تربطنا ببعض وعدم إظهار معاناتي النفسية، فهذا أبداً لا يعني ما يدعيه لمرابط والموالين للمتهم، من استغلالي للملف من أجل اللجوء أو أن ادعاءاتي لا أساس لها ودليلهم تواصلي بعد الواقعة مع زوجة المتهم “بشكل عادي”، إذ يحاول هؤلاء ممارسة الوصاية على الأشخاص وكيف ينبغي للشخص التصرف حيال موضوع أو مشكل ما، فإن كان الضحية/الناجي قد تعرض لاعتداء فمن المفروض أن يتكلم ساعتها بدون تردد، ويجب أن يظهِر ذات الشخص للناس معاناته النفسية وبشكل واضح كي يقتنع لمرابط ومن معه أن الشخص قد تعرض فعلا لاعتداء.
وأخيراً، استمروا في أساليبكم المشينة والقذرة لن تبلغوا مرادكم ولن ترعبوني، مادام أنني أؤمن بقضيتي وبضمير صافٍ فلا يهمني أي شخص منكم.
