أكورا بريس Agora.ma
قالت حفصة بوطاهر الضحية المشتكية في ملف عمر الراضي، إنها” وجدت نفسها لوحدها أمام آلة جبارة مدعومة بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات دولية، التي للغرابة لا تتحرك للدفاع عن شخص معين تعرض لانتهاك حقوقه بشكل فعلي من خارج عشيرتها، بنفس درجة حماسها عندما يمس أحد المنتمين لدائرتها، فازدواجية معايير هؤلاء لا تعد ولا تحصى وربما نحتاج إلى مجلدات من أجل تدوينها”.
مناسبة هذا الكلام، حسب بوطاهر “ما ورد في تدوينة على صفحة الفيس بوك للصحافي السابق بأسبوعية لوجورنال والأستاذ الجامعي والناشط في منظمة مراسلون بلا حدود، والتي اتهمني فيها مباشرة بالكذب، عبر قوله بشكل صريح ولا يحتمل أي تأويل بأنه لا يصدق أي كلمة بخصوص الاتهامات التي أوجهها للشخص الذي اغتصبني”.
واستنكرت حفصة بوطاهر على عمر بروكسي، “تغييبه في لحظة واحدة المعايير الكونية في مجال حقوق الإنسان، التي غابت معها كل أشكال المنهج الصحيح في التعامل مع القضايا، والتي تفرض على أي شخص الامتثال لمجموعة من القواعد الصارمة”.
واستغربت بوطاهر بقولها: “في الواقع، أضع ألف علامة استفهام اليوم بخصوص السيد عمر بوركسي، إذ كيف لشخص مثله وفي موقعه يقول عن نفسه إنه صحافي وفاعل حقوقي، أن يصدر حكمه علي دون رصد وتمحيص وتدقيق في كل ما له علاقة بالقضية التي أتابع فيها شخصا آخرا، ففي اعتقادي المتواضع، الصحافي قبل أن يطلق حكما أو استنتاجا يجب أن يرصد المعطيات ويقوم بتمحيصها ومن تم تحليلها بشكل موضوعي”.
واوضحت ضحية عمر الراضي، أنه “من الواضح جدا أن السيد عمر بروكسي لم يطلع على تفاصيل قضيتها، وإلا لكانت قد اتضحت له بعض الأدلة التي تم اعتمادها من طرف القضاء في قرار المتابعة، ولكن لا حل له من أجل التضامن مع أحد أفراد عشيرته سوى الهروب إلى الأمام وتوزيع الاتهامات ضد طرف مشتكي، اتهامات لم يتمكن لا هو ولا غيره من إثباتها”.
وهاجمت بوطاهر بروكسي، قائلة:”من غير المقبول أبدا لا أخلاقيا ولا مهنيا أن تقول إنك لا تصدق روايتي فقط لأن المتهم زميلك، دون أن تطلع على تفاصيل القضية. إن استنتاجا بهذه الخفة لا يمكن أن يكون إلا ضد مبادئ وقيم حقوق الإنسان، التي بناء عليها وعلى القانون المغربي قدمت شكاية بالمعني بالأمر دون وصاية أو توجيه من أحد، ربما من تعود تلقي التوجيهات هو الذي يظن أن الجميع يتلقى الأوامر من جهات خفية غير مرئية”.
وخاطبت بوطاهر عمر بروكسي، بقولها” إن الإيمان بحقوق الإنسان في كونيتها، والتي تدعي الدفاع عليها لا يستقيم بتصريحك هذا، فعلى الأقل بإمكانك القول بضرورة الحفاظ على حقي الكوني والقانوني في الانتصاب أمام القضاء وتقديم شكاية ضد شخص معين، وهو الحق الذي أنكرته علي. حقوق الإنسان وحقوق المرأة ركن أساسي فيها، لا يمكن أن نؤمن بها عندما تناسب هوانا السياسي، ونكفر بها عندما تمس بأهلنا وعشيرتنا.
السياسي كما الحقوقي كما الصحافي عليه أن يتحلى بالموضوعية والتوازن وتدقيق المعطيات، لا يمكنه أبدا أن يروج للترهات وينشر الأكاذيب مستغلا صفته تلك”.
