الولايات المتحدة تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء
أكورا بريس اكورا بريس- وكالات
رفض القضاء الجزائري إخلاء سبيل النشطاء الـ23 في الحراك الشعبي المضربين عن الطعام منذ 15 يوما، بعد اعتقالهم خلال مشاركتهم في مسيرة السبت 6 أبريل الماضي، والتي حاول الحراك تنظيمها كخطوة تصعيدية ضد السلطة واحتجاجا على تنظيمها الانتخابات.
وردّت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، في جلسة عقدت امس، بالرفض على طعن تقدمت به هيئة الدفاع عما صار يعرف بـ”معتقلي السبت الـ23″، ضد قرار إيداعهم الحبس المؤقت، وقررت إبقاءهم قيد الحبس حتى إحالتهم على جلسة المحاكمة.
وفي السياق نفسه، أجهضت مصالح الأمن وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الـ23، نظمتها عائلاتهم ونشطاء ومناضلون حقوقيون قبالة مقر مجلس القضاء، حيث كانت تجري وقائع النظر في قضيتهم. واعتقلت مصالح الأمن واستجوبت عددا من الحاضرين، على غرار الصحافي زهير أبركان، والناشط السياسي أحمد بن محمد، وأفراداً من عائلات الموقوفين، قبل أن تخلي سبيلهم في وقت لاحق.
وكان الناشطون الـ23، وبينهم 22 في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، قد قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبرونه قرار اعتقال تعسفي بحقهم، واعتبار أنهم كانوا يمارسون حقا دستوريا في التظاهر، ورفض الناشطون طلبات ملحة من قبل المحامين وهيئة الدفاع لوقف الإضراب عن الطعام، مخافة أن تكون له تأثيرات على صحتهم.
وفي سياق آخر، قدمت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي توضيحات للرأي العام ردا على ما وصفتها بأنها “مغالطات حملها بيان مصالح الأمن”، بعد توقيف ثمانية من نشطاء جمعية ثقافية منخرطين في الحراك الشعبي، على خلفية مزاعم بتلقيهم تمويلات أجنبية للتحريض ضد السلطة.
وعبّرت هيئة الدفاع عن أسفها البالغ لما اعتبرته “مساسا بحرمة وشرف واعتبار الأشخاص بتوجيه اتهامات، مع أنها مهمة يكفلها القانون حصرا للنيابة”، ونفت وجود ثمانية متهمين من الأساس، بخلاف ما تضمنه بيان مصالح الأمن.
وأكدت هيئة الدفاع أن الملف يتعلق بأربعة أشخاص تركتهم المحكمة في حالة إفراج، وكذبت ادعاءات السلطات بوجود تمويل أجنبي لإعداد منشورات سنة 2021، وطالبت القضاء بالالتزام بالقانون والحفاظ على سرية التحقيق وحماية “شرف واعتبار” الأشخاص المعنيين.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الثلاثاء، عن توقيف ثمانية ناشطين في الحراك الشعبي يقودون جمعية ثقافية تنشط في حي باب الواد الشعبي، قالت ذات السلطات أنهم “حصلوا على تمويل من ممثلية دبلوماسية تتبع دولة أجنبية في الجزائر، لاقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملوها في إنتاج أفلام ووثائق اعتبرت استفزازية، وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال مسيرات الحراك”.
