محامون يكشفون أهمية تأسيس جمعية مغربية لحقوق ضحايا الاغتصاب الجنسي والاتجار في البشر

أكد عدد من المحامين، اليوم السبت بالرباط، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تعتبر آلية حقوقية مبتكرة لصون كرامة ضحايا الجرائم، بكل أنواعها، والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

وأوضح المحامون، في مداخلاتهم أثناء عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن هذا الإطار الجمعوي، الذي سيدافع عن الضحايا من الجنسين، سواء كانوا أطفالا أو بالغين، سيواجه كل أشكال المس أو الاعتداء عن حقوقهم، وسيسعى للدفاع عن حقوق كل الفئات الهشة وبكل الوسائل القانونية والقضائية المناسبة.

وأشاروا إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي تضم محامين وحقوقيين وفاعلين من المجتمع المدني، وكذا ضحايا الجرائم، ستعمل على الدفاع عن حق الضحايا في تقديم الشكايات والتظلمات وتفعيل سبل التقاضي، وكذا مناهضة إفلات المجرمين من العقاب، باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا.

وهكذا، أكد السيد محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، أن تأسيس الجمعية جاء “كحاجة دستورية، قانونية ومجتمعية، وانطلاقا من كون حماية حقوق الضحية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية شبه منعدمة، حيث ينظر للضحية كاستثناء وكمرحلة عابرة في المحاكمة”.

وأضاف السيد الهيني، الذي يشغل أيضا منصب الكاتب العام للجمعية، أن هذه الأخيرة جاءت كذلك لتسليط الضوء على “هزالة التعويضات التي يحصل عليها الضحايا في الغالب”، وكونها لا تشتمل على تعويض صحي ونفسي، كما أنه لا يتم تنفيذها في غالبية القضايا.

وسجل أن الهدف الأساسي للجمعية هو “حماية جميع الضحايا، سواء كانوا نساء أو رجالا، أطفالا أو بالغين، ومن مختلف الجرائم”، مضيفا أنها ستوفر آلية للإنصات للضحايا وستقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، وستواجه جميع أشكال المساس بكرامتهم.

ودعا في هذا الصدد السلطات العمومية إلى “التعاطي الإيجابي والنوعي مع الضحايا، والعمل على صون كرامتهم بصفتهم مواطنين مغاربة”.

من جانبه، قال السيد عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، إن انعقاد الجمع العام للجمعية يأتي اليوم بعد إعلان (هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي) عن تأسيس إطار مدني للدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا في مختلف القضايا المطروحة على أنظار القضاء، يوم فاتح أبريل الجاري، يضم بصفة أساسية ضحايا الاعتداءات الجنسية ودفاعهم، وممثلين عن المجتمع المدني والحركة النسائية، الذين كانوا سندا لهؤلاء الضحايا.

وأشار السيد زهراش، وهو أمين مال الجمعية، إلى أن هذه الأخيرة سيكون لها فروعا في الجهات ال12 للمملكة، وتعزم القيام بخطوات عملية من أجل حماية والدفاع عن كرامة الضحايا.

ودعا المحامي إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل الدفاع عن حقوق الضحايا، وإيلاء رعاية خاصة لها، بعد تجلي مظاهر عدم توازن  المراكز القانونية بين الضحية والمتهم، وتركيز الاهتمام على الأخير في إجراءات الدعوى العمومية، مسجلا أهمية توفير الضمانات اللازمة لتمكين الضحايا من سبل الإنصاف.

وفي نفس السياق، قال المحامي بهيئة الرباط، السيد محمد الحسني كروط، أنه تم تأسيس الجمعية من أجل مناصرة حقوق الضحايا والدفاع عن المطالب المشروعة لإنصافها، وكذا من أجل النضال لضمان التعويض في حالة إعسار الجناة، وصون كرامة الضحية وتيسير سبل ولوجها للعدالة بشكل آمن.

وأضاف السيد كروط، أن الجمعية جاءت كذلك لتمكين الضحية من الأمن القانوني والقضائي، من خلال الترافع الاستراتيجي الهادف لتطوير النصوص القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، وكذا المساهمة في تأطير وتكوين الأطر العاملة بحقل العدالة لتجويد العمل القضائي.

وأشار إلى أن هذا الإطار الجمعوي يتطلع إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف المراكز القانونية “بعيدا عن التأثيرات السوسيو ثقافية التي قد تقلب الضحية إلى جاني أو جانية”.

يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عقدت جمعها العام التأسيسي تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.

وتم خلال هذا الجمع العام الذي عرف حضور مجموعة من المحامين والفاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات حقوقية، المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.