أكورا بريس واشنطن – أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة افتراضية نظمها اليوم الأربعاء مركز الأبحاث الامريكي “بروكينغز”، الإصلاحات الجريئة التي باشرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتكريس حقوق الإنسان بمختلف أبعادها.
وقال الوزير “إن المغرب بقيادة جلالة الملك رائد في مجال تكريس حقوق الإنسان”، مذكرا بأن المملكة تعتبر الحوار حول البعد الحقوقي “مساهمة في الشراكة المغربية الأمريكية التي هي شراكة في القيم”.
وردا على أسئلة الخبير في السياسة الدولية، جيفري فيلتمان، الدبلوماسي الأمريكي السابق، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية سابقا، تطرق السيد بوريطة الى التقدم الذي أحرزه المغرب على مدى العقدين الماضيين في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها، مسجلا أنه علاوة على الحقوق السياسية وحقوق المرأة والإصلاحات الدستورية، تحرز المملكة أيضا تقدما على صعيد الحقوق السوسيو-اقتصادية.
وذكر بأن “جلالة الملك أعلن قبل ثلاثة أشهر عن برنامج واسع لضمان تعميم الحماية الاجتماعية”، مشددا على أن المملكة تقوم أيضا بتوسيع نطاق هذه الحقوق، خاصة وأنها تتميز بجانب آخر لا نثيره دائما ويتعلق بحقوق الجماعات”.
وأشار في هذا الصدد إلى التعايش السلمي والحقوق التي تتمتع بها الطائفة اليهودية المغربية والحقوق المكفولة لآلاف المهاجرين إسوة بالمواطنين المغاربة، بما في ذلك الحصول حاليا على اللقاح المضاد لكوفيد.
وأشار الوزير إلى أنه ” على غرار باقي دول العالم، تواجهنا تحديات يتعين رفعها، لكننا مقتنعون بالطموحات التي يجب تحقيقها ولدينا مقوم جوهري، وهو القناعة وقيادة جلالة الملك” لمواصلة مسار التقدم.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أكد السيد بوريطة التزام المغرب بـ “مقاربة موجهة نحو بلورة حل” بهدف تحقيق تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي لا يزال يرهن إمكانات التنمية في المنطقة المغاربية ويعيق تطلعات شعوبها.
واعتبر أنه “يجب علينا اليوم التحرك نحو دبلوماسية موجهة نحو تسوية قضية الصحراء، وهذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة بالفعل تعتبر، في عام 2007، مخطط الحكم الذاتي حلا جادا وواقعيا لهذا النزاع، كما أكدت ذلك ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة”.
وتطرق الوزير إلى الإعلان الرئاسي الأمريكي المتعلق بمغربية الصحراء، مؤكدا أن المغرب لا يزال ملتزما بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويعتبر هذا التطور بمثابة “فرصة” على طريق تحقيق تسوية نهائية.
وردا على سؤال للسيد فيلتمان حول انخراط المغرب بقيادة جلالة الملك في جهود إحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ذكر الوزير بأن المملكة عملت بلا كلل على مساعدة الليبيين على المضي قدما على طريق المصالحة والسلام والاستقرار، مبرزا في هذا الصدد أهمية الانتخابات التي ستجرى في 24 دجنبر المقبل.
واعتبر أن التحديات المطروحة تتعلق بالانتقال والشرعية، وأن جهود المجتمع الدولي يجب أن تدعم تحقيق هذين الهدفين.
وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ذكر السيد بوريطة بخصوصية الأواصر التي جمعت على الدوام بين اليهود المغاربة وملوك المملكة، فضلا عن السمعة التي تتمتع بها المملكة باعتبارها نموذجا للتسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، ومصداقيتها لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي كلها مقومات سيستثمرها المغرب خدمة للسلام في الشرق الأوسط.
وقال الوزير إن “المغرب يضطلع بدور ريادي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وملتزم باستثمار كل السبل المتاحة خدمة للسلام الحق في المنطقة”.
(و م ع)
