أكورا بريس أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أنه يتعين، في إطار مشروع قانون المالية 2021، العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي، والاستثمار العمومي، وعجز الميزانية.
وقال الوزير خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد حول موضوع ” “قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش”، إن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي ، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة .
فعلى الصعيد الاجتماعي ،يضيف الوزير ، يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة مجالات للتدخل، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد، والتعويضات العائلية ، وتعويضات فقدان الشغل.
وتابع أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق عملية تعميم التأمين الإجباري عن المرض ، كي يستفيد منها كل المغاربة، وذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (AMO).
وبخصوص الاستثمار العمومي، لفت الوزير إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، قال السيد بنشعبون إن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 5 ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 5 ر6 بالمائة، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم ، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم.
وأكد في الوقت نفسه أن السياسة المالية للمملكة لا يمكن تصنيفها في خانة ” التقشف “، بل في خانة السياسة الإرادوية الضرورية التي تمت بلورتها وجرى تنفيذها بدون تردد ، وبالتالي كما قال ، فإن ” اللجوء إلى هذه السياسة يجب أن يكون محدودا في الزمن لأسباب تتعلق بالمسؤوليات “.
واستطرد قائلا “يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية ، وفي المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشعل ، وإلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة .
(و م ع)
