أكورا بريس أياما قليلة على انعقاد الدورة العادية، تفجر خلاف بين أعضاء المجلس الجماعي لأزيلال حول إعفاء بعض الملزمين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية ما حرم على الجماعة مداخيل جبائية هامة.
ووفق مراسلة نتوفر عليها، وجه أعضاء من المجلس الجماعي لأزيللال مراسلة لرئيسة المجلس عائشة آيت حدو تحمل توقيع نواب لها، يُسائلونها حول إعفاء بعض الملزمين بأداء الضريبة من الضريبة على الأراضي غير المبنية، والمتعلقة حسب المراسلة بالشواعد الإدارية للإعفاء رقم 91 المتعلقة بالعقار ذي المساحة 37335 متر مربع بتاريخ 27 مارس 2020.
كما شمل الإعفاء كذلك الشهادة الإدارية رقم 92 وتخص العقار ذي المساحة 10929 مربع والمسلمة بتاريخ 27 مارس 2020، ما “فوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة تقدر بحوالي مليون درهم مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا القرار الإنفرادي” المتخذ ” من لدن رئيسة المجلس وفق نص المراسلة.
وأشارت المراسلة إلى أن جماعة أزيلال لم يسبق لها أن “قامت بإعفاء أي ملزم بأداء هذه الضريبة، بل أكثر من ذلك أن مصالح الجماعة قامت باستخلاص هذه الضريبة مؤخرا على الأراضي المقتناة من طرق الجماعة والمخصصة للمنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية رغم مطالبة مالكي هذه العقارات بإعفائهم”.
وطالب المنتخبون وفق المراسلة بتوضيحات من الرئيسة عائشة آيت حدو حول هذا القرار الذي حرم الجماعة من مداخيل مالية مهمة، و “والمجانب لقوانين الجماعات المحلية”.
هذا وتتوجه الأنظار الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر إلى أزيلال، حيث ستشهد الدورة العادية للمجلس الجماعي نقاشا ساخنا، حول المنح الممنوحة للجمعيات الرياضية والتي تم توزيعها خارج الضوابط والمساطر المعمول بها في هذه الحالات.
