الصحراء المغربية.. الحل السياسي كان ولا يزال محط إشادة من المجتمع الدولي

الأمم المتحدة (نيويورك) – ما فتئ المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة يجدد التأكيد، حتى وإن لم يَرُق الأمر الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)، على وجاهة حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء المغربية، والذي يجد تجسيده في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة كوسيلة للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وهكذا، جدد مجلس الأمن، الهيئة التنفيذية العليا للأمم المتحدة، بوضوح تام، تأكيده على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، وذلك في قراره الأخير رقم 2494 حول قضية الصحراء.

ويكرس هذا القرار المرجعي بذلك معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما ومتوافقا عليه. كما أقر مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة للجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها.

كما طالب القرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، على غرار القرارات السابقة منذ سنة 2011، بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

وينجم عن غياب هذا التسجيل، على الخصوص، تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين المحليين، من أجل إثرائهم الشخصي، كما أكدت على ذلك تقارير التفتيش الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي.

كما يساهم هذا الوضع في استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي لساكنة هذه المخيمات، ما يكرس بشكل مباشر مسؤولية البلد المضيف، الجزائر، كما تم تأكيد ذلك مؤخرا من طرف لجنة حقوق الإنسان وفريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي.

من جانبها، تُشدد الأمانة العامة للأمم المتحدة ،أيضا، على الطابع الإقليمي لهذا النزاع المفتعل، وعلى الحاجة إلى حل سياسي توافقي، على النحو الذي أوصى به مجلس الأمن.

وفي تقرير موجه إلى الجمعية العامة الشهر الماضي، يغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشكل حصري إلى الحل السياسي والقرار 2494 ومسلسل الموائد المستديرة، خلال معالجته لقضية الصحراء المغربية.

وهكذا، تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة كليا، كما فعل منذ عقدين، خطة التسوية والاستفتاء، مما شكل انتكاسة جديدة للمحاولات اليائسة للجزائر و(البوليساريو)، لإحياء هذه المخططات البالية التي أقبرها مجلس الأمن منذ سنة 2001.

وحتى إن لم يَرُق ذلك أعداء الوحدة الترابية للمملكة، فقد اختار مجلس الأمن والمجتمع الدولي طريق الشرعية الدولية باختيارهما، بشكل لا رجعة فيه، لحل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، يجسده مقترح الحكم الذاتي، الذي جددت القرارات الـ16 التي صادق عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007، التأكيد على جديته ومصداقيته.

ومن المرتقب أن تتبع مناقشة قضية الصحراء الشهر المقبل على مستوى مجلس الأمن، الذي سيصوت على تجديد ولاية المينورسو، نفس المنطق الذي يؤيد التوصل إلى حل سياسي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي دام طويلا ويرهن مستقبل وتطلعات شعوب المنطقة المغاربية، في وقت يحتاج فيه العالم إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى.

(و م ع)