النقاط الرئيسية في عرض وزير العدل خلال اجتماع عن بعد مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل

في ما يلي النقاط الرئيسية في عرض وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأربعاء بالرباط عبر تقنية المناظرة الرقمية، مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل، وخصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، ومناقشة التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ الصحية :

-عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عبر عملية التقاضي عن بعد بلغ، منذ انطلاق هذه العملية، 20 ألفا و544 معتقلا.

-عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، بلغ حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها.

-مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة بلغ 1209 جلسات.

-إدراج 18 ألفا و535 قضية خلال هذه الجلسات بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد هذه التقنية.

– مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات بلغ 7472 حكما قضائيا.

-عملية التقاضي عن بعد تتم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الأمن المعلومياتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

-قرار محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين ولقي نجاحا باهرا، وساهم في حماية المعتقلين والسجناء وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من وإلى السجون.

لتزيل عملية التقاضي عن بعد، قامت الوزارة بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية.

-التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة.

– استمرار استفادة المتقاضين والمرتفقين من الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة دون توقف، ودون حاجة للحضور إلى المحاكم، برغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية.

– عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري بلغ 30 ألفا و370 طلبا تمت معالجتها بالكامل منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى غاية أمس الثلاثاء (26 ماي).

-عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي بلغ 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل.

-عدد الطلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية بلغ 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل.

-عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma، الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية، بلغ مليون و29 ألف و233 عملية بحث.

-عدد زوار الموقع للإطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة بلغ 233 ألفا و237 زائرا.

–155 محاميا أنشؤوا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم.

-ايداع 205 مقالات عبر هذه المنصة الإلكترونية.

– وزارة العدل قامت، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الماضي إلى غاية أمس الثلاثاء، باقتناء 275 ألف كمامة واقية، وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.

-توفير 13 ألفا و500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، و 1775 قنينة من سعة لتر واحد مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير.

-الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.

– الإجراءات والتدابير المتخذة كان لها دور إيجابي وفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين.

– التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين.

-هذه الوضعية تفرض التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها.