انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
أكورا بريس دعا رئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، الأعضاء الجدد المعينين بهذه المؤسسة إلى الانخراط إلى جانب زملائهم للعمل الجاد والتضحية للمساهمة في إغناء القضاء الدستوري والارتقاء بهذه المؤسسة التي تصون حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
وهنأ السيد إهراي، في كلمة بمناسبة لقاء تواصلي عقد مؤخرا مع الأعضاء المعينين وزملائهم بالمحكمة ضمنهم أولئك المنتهية ولايتهم، الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية على الثقة المولوية السامية المتمثلة في إنعام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعيينهم بالمحكمة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في القيام بمهامهم الجديدة، “حتى نكون جميعا في مستوى طموحات وتطلعات جلالة الملك، من هذه المؤسسة، التي يولي لها جلالته الاعتبار والرعاية الخاصة”.
وحسب بلاغ للمحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، ثمن رئيس المحكمة في كلمته الجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء المنتهية ولايتهم “للرفع من جودة عمل مؤسستنا والتقدم بها نحو الأفضل”، وبرهنوا من خلالها “على مستوى عال من تحمل المسؤولية والأمانة”، خاصة ، يقول السيد إهراي، وأنه “صادفنا بعد تعييننا من طرف جلالة الملك نصره الله وتنصيب المحكمة الدستورية، عدة ملفات مشروطة بأجل معينة للبت فيها، الأمر الذي اقتضى منا تضحيات جسام لنكون في الموعد، المحدد قانونا”.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى الظرفية التي يعقد فيها هذا التواصلي، والمميزة بالإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة (كوفيد-19) “حيث أصبح الجميع، حكومة وشعبا، مجندين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، الذي أصدر تعليماته السامية للتصدي لهذا الوباء الفتاك باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا”.
واعتبر أن استجابة الشعب المغربي لأمر جلالة الملك بإحداث صندوق خاص لمواجهة هذه الجائحة، “إنما يدل على التفاف هذا الشعب وراء ملكه المفدى في السراء والضراء حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين، وترسيخا لقيم التضامن والتآزر لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة”.
وبعد أن أشار السيد إهراي إلى مساهمة المحكمة الدستورية، رئاسة وأعضاء وأمانة عامة، في هذا الصندوق، أشاد بالتجند المتواصل للأطقم الطبية والسلطات بمختلف أجهزتها لمواجهة هذا الوباء.
وكان صاحب الجلالة محمد السادس قد استقبل، في 11 مارس الماضي، الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.
ويتعلق الأمر بكل من لطيفة الخال والحسين عبوشي، العضوين المعينين من قبل الملك، ومحمد علمي، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، وخالد برجاوي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وقد شرع هؤلاء المعينون في ممارسة مهامهم ابتداء من رابع أبريل الجاري، تاريخ انتهاء مدة انتداب ثلث أعضاء المحكمة.
