أكورا بريس أصدرت “لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي”، بلاغا جاء فيه أنه “بدعوة من مجموعة من الفعاليات المدنية ( أطباء ، صحافيون ، محامون ، أساتذة جامعيون ، مثقفون ، برلمانيون، فعاليات نسائية ….) المؤمنة بمباديء حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها ، انعقد يوم الأحد 29 دجنبر 2019 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء على الساعة الخامسة مساء ، اجتماعا تأسيسيا للجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي المهني عمر الراضي”.
وقال بلاغ اللجنة ذاتها إنه “وبعد تدارس حيثيات اعتقاله تمث المصادقة على عناصر خطة عمل للترافع أمام الرأي العام الوطني والمسئولين للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي. وقد سطر المجتمعون الذين وصفوا هذا الاعتقال بالعبث الذي يمس حقوقنا في الرأي والتعبير. خطة عمل تتضمن بعض النقاط الاستعجالية من بينها إعادة وضع طلب جديد صباح يوم الاتنين 30 دجنبر 2019 لتمتيع الصحافي عمر الراضي بالسراح المؤقت اعتبارا لكونه صحافي يجب متابعته بقانون الصحافة الذي لا يحتوي على إجراءات سالبة للحرية، واعتبارا لوضعه الصحي الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة، وقد قررت اللجنة مكاتبة المندوب العام الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج للسماح بزيارة مجموعة من الأطباء المختصين ( اساتذة بكلية الطب) لعمر الراضي وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء التي اعتادت تنظيم زيارات مماتلة للسجن”.
وحسب البلاغ، فقد خلص الاجتماع، ايضا، الى الاعلان عن اللاءحة الاولية للمحامين الذين سيؤازرون عمر الراضي باسم لجنة المطالبة باطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وهم الاستاذات والاساتذة: محمد الصبار، خديجة الروكاني، مريم جمال الادريسي، سعيد بنحماني (منسق دفاع عمر الراضي) ، مصطفى المانوزي، عمر بنجلون، عبدالسلام الباهي، احمد حماس؛ واللائحة لازالت مفتوحة.
وتباعا لكل ذلك قررت اللجنة إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن عمر الراضي عبر الوسائط الاجتماعية (média sociaux) سيتم وضع تصور لها هذا اليوم من طرف المختصين في المجال، والتي ستعكس في الغالب تعبيرات شبابية إبداعية. يشار إلى أن سكرتارية لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي، تضم كل من الدريدي مولاي احمد الدريد وحنان رحابوعمر الزغاري واحمد علوة الادريس وسعيد بنحماني.
