العثماني يؤكد حرص الحكومة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات

أبرز رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية واضح وأن الحكومة حريصة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات، “إذ إن ميزانيات كل البرامج الاجتماعية تدعم وتزداد ميزانياتها سنة بعد أخرى”.

وأشار رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها المجلس الحكومي، إلى إطلاق المباراة الثانية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، “الذين يستحقون كل الرعاية والدعم”، علما بأن المباراة الأولى نظمت السنة الماضية وهمت توظيف 50 شخصا. وهذه السنة، خصصت الحكومة 200 منصب، واقترحت تخصيص العدد نفسه في مشروع قانون مالية 2020، الموجود قيد المناقشة بالبرلمان. وأوضح أن هذه المباريات بمثابة تمييز إيجابي، سيمكن ذوي الإعاقة من ولوج سوق الشغل بمختلف أنواعه، خصوصا بالوظيفة العمومية.

وكما نجحت المباراة السنة الماضية، يضيف السيد العثماني، عملت الحكومة وسيسهر هو شخصيا، لكي تنجح مباريات هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا لا يعفي الحكومة من وجوب اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة هذه الفئة، تنضاف إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، في إشارة إلى توسيع اعتماد التربية الدامجة المعمول بها منذ سنوات (حاليا 700 قسم) لفائدة التلاميذ الذين يعانون وضعيات من الإعاقة ولا يستطيعون متابعة دراستهم في ظروف جيدة.

وذكر بأن ذلك يأتي بعد أخذ حاجيات هذه الفئة بعين الاعتبار خلال الامتحانات الإشهادية (منذ سنتين)، بمختلف أنواع الدعم سواء من حيث التوقيت الزمني أو المرافقين أو غيرها، وكذا تهييء الأدوات والآليات الضرورية. ومن جهة أخرى تم السنة الفارطة إطلاق برنامج طموح لتكوين المكونين في مجال رعاية الأطفال الذين يعانون التوحد، وسيشمل البرنامج ما يقرب من 2700 شخص على مدى ثلاث سنوات.

وأكد رئيس الحكومة، أن المهم هو وجود برامج طموحة لرعاية هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بعضها يطلق لأول مرة، وهي برامج تبدأ وتوسع وتدعم بعد ذلك، ليكون لها التأثير الإيجابي على اندماج هذه الفئة التي تحتاج لإجراءات دامجة على جميع المستويات من تعليم وتكوين مهني وتشغيل وفي مجالات أخرى.

ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بالوزراء والبرلمانيين الذين يناقشون مشروع قانون مالية 2020 ، “ويشتغلون بطريقة جدية مستمرة وسلسة، أسفرت عن إدخال تعديلات تحسينية مهمة على المشروع”، مشيرا إلى أن الحكومة “تبقى كعادتها منفتحة على كل مبادرة تروم تجويد، ليس مشروع قانون المالية فحسب، بل مشاريع النصوص الأخرى التي تعرض على البرلمان بغرفتيه”.