انضمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رسميا إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وذلك خلال الملتقى الدوري الرابع للشبكة المنعقد بتونس العاصمة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.
وقال السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انضمام المغرب إلى هذه الشبكة، التي أصبح عدد أعضائها 23 عضوا، إن “الأمر يتعلق بانضمام إلى إعلان هذه الشبكة التي تهدف إلى خلق الأدوات الضرورية لتعزيز قدرات هيئات الوقاية من الفساد”.
وبعد أن أبرز الراشدي بُعد الرشوة العابر للحدود، أكد أن الفاعلين في الفساد يستغلون جميع الابتكارات وجوانب التطور التكنولوجية لتحقيق أغراضهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الفساد أصبح أكثر أهمية مما كان عليه الأمر في الماضي، على اعتبار أنه بات بمثابة أداة لتبادل الممارسات المثلى.
وأضاف أن كل هيئة لمكافحة الفساد حققت عددا من أوجه التقدم المؤكدة في عدد كبير من المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالوقاية والسياسة العامة في ميدان مكافحة الرشوة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن “هناك أوجه تقدم ينبغي أن نستلهم منها لتعزيز قدراتنا في مكافحة هذه الآفة”.
ودعا السيد محمد بشير الراشدي في هذا الصدد، إلى تعاون في اتجاه العمل المشترك من أجل تطوير التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن “الأمر يتعلق أيضا بتطوير تقييم هذه الاتفاقيات وإسهامها على مستوى مختلف الدول من خلال إطلاق ديناميكية نسعى إلى تغذيتها بقوة على الصعيد الدولي”.
وأشار في السياق ذاته إلى وضع دليل لاستعماله كأداة لمدونة سلوك للوقاية وكذا إحداث آليات تمنع من تطور بؤر للفساد.
وأضاف أن “مدونة السلوك اعتمدت بشكل نهائي تقريبا، لكن ما تزال هناك أدوات تتعلق بوضع خارطة للمخاطر تسمح للسلطات الوطنية بوضع خرائط قطاعية أو موضوعاتية للمخاطر”.
وأضاف أن مقاربة المخاطر تسمح بوضع وسائل للتمكن من تغطية هذه المخاطر، مشيرا إلى أن مجالات أخرى أكثر شمولية تتعلق بمقاربة نظام وطني للنزاهة من شأنها أن تمكن من إجراء مسح لمختلف الركائز (القضاء، الصحة إلخ…)، وكذا الأسلوب المتبع في التشريعات وتطبيق القوانين. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بورش فتحته الشبكة من أجل تعميق التفكير في هذا المجال.
وأوضح في هذا الصدد، أن هناك عددا من المجالات التي اكتسب فيها المغرب خبرة كبيرة في ما يتعلق على الخصوص بتقييم الظاهرة ومراقبتها.