الرباط: المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يوصي بالعمل مع المؤسسات ذات الطابع الديني لحماية البيئة

(و م ع)

أوصى المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة في ختام أشغاله اليوم الخميس بالرباط بتبني أفضل الممارسات القائمة في العالم الإسلامي أو خارجه في مجال العمل مع المؤسسات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في “إعلان الرباط”، الذي تم اعتماده في ختام أشغال المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول “دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة”، أن تبني هذه الممارسات يتم من خلال جرد نماذج وخصوصيات تجارب العالم الإسلامي من جهة، وتكاملاً مع استراتيجية الأمم المتحدة وبرامجها التنفيذية في المجال، مثل “بادرة الأديان من أجل الأرض”، إلى جانب المنظمات الدولية الأخرى كالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وكذا المؤسسات الدينية العاملة في المجال، مع الاستفادة من تجارب المؤسسات الوطنية والجمعيات العلمية والميدانية في العمل البيئي والثقافي.

واعتبر المشاركون في المؤتمر أن اعتماد “استراتيجية تفعيل العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي”، فضلا عن الدعوة لتأسيس “الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة”، وسيلة لضم الجهود وتبادل التجارب من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه، مع المنظمات الدولية والجهوية والوطنية ومع المنظمات الأهلية على اختلاف أديانها وثقافاتها في مجتمعات الدول الأعضاء وخارجها، وتشجيع البحث العلمي في الموضوع، وتأطير الدعم المطلوب للمؤسسات ذات الطابع الديني العاملة في مجال حفظ البيئة والتنمية المستدامة.

وأكدوا على أن التحديات البيئية تتناسق مع الإجابات الأساسية ذات الصلة بتحديات الحفاظ على البيئة في النصوص الدينية ومبادئ التربية والتنشئة الاجتماعية في كل المعتقدات والثقافات على اختلافها، ملتزمين بالعمل على تعزيز الفهم و القدرة على التواصل البيئي لدى المفتين والعلماء وكذلك الأئمة والدعاة والخطباء ورجال الوعظ الديني، والفاعلين في الجمعيات ذات الصلة.

وشددوا على أهمية تجديد الدول الأعضاء التزامها السياسي بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقا للمبادئ والمرجعيات المتوافق عليها دولياً، وتسخير كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والطبيعية وتفعيل الإرادة السياسية، بوصف ذلك شرطا أساسا لأي نجاح في هذا المجال.

كما أكدوا على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية والتقنية ، وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص اعتبارا لدورها الهام في هذا المجال وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وسجل المؤتمرون أن الدول الأعضاء، ونظرا لطبيعة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، تعاني من آثار الظواهر المناخية المتطرفة ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من خطر وآثار الكوارث، وذلك من خلال الاستعداد لمواجهتها بالإنذار المبكر وإدماج استراتيجيات الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على مختلف المستويات.

كما أكدوا، في السياق ذاته، على تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس 2015 ومراكش 2016 وما بعدهما، داعين إلى تفعيل دور المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الدولية، في دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق “الاستراتيجية الإسلامية للحد من خطر الكوارث وتدبيرها”،وإلى تفعيل مضامين “الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة” الصادرة عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة.

وجدد المؤتمرون الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول الأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في البلدان الإسلامية والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025، وبرامج عمل مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، المنبثق عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه.

وأوصوا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، مؤكدين على أن قضية المياه لا تنفصل عن الأمن الغذائي، والذي يمثل قضية محورية في معظم البلدان الإسلامية.

وتطرق المؤتمرون، من جانب آخر، إلى أهمية التربية البيئية، والحاجة إلى تفعيل حضورها في المدارس الدينية والمدارس النظامية الحكومية أوالخاصة وفي وسائل الإعلام وتعزيز دور المرأة في تفعيل آليات الإنتاج والتكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبعد أن اعتبر المؤتمرون أن الاقتصاد أداة فعالة في توجيه إدارة الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية، دعوا إلى حشد جهود التمويل الإسلامي، بما في ذلك الوقف والزكاة وتنظيم عمل الإحسان والصدقات، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتقليص من الفقر والهشاشة، خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، موصين بأن تكون الأوقاف أكثر إبداعا في تنفيذ واختيار مشاريعها، من خلال توجيهها نحو مجالات كتوفير المياه النظيفة، أو تدبير المحميات الطبيعية، أو الحفاظ على الأراضي العامة لتستعمل كمناطق للزراعة وغرس الأشجار أو تطوير مناطق الرعي.

وأشاروا إلى الدور المهم للاقتصاد الأخضر في إحداث فرص جديدة من “الوظائف الخضراء” في قطاعات اقتصادية متعددة ما يستدعي بلورة سياسات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.

وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،المنعقد على مدى يومين بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قد تميزت بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في المؤتمر، والتي تلاها وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج.