شريط الأخبار :

جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن

مونديال 2030: توقيع إعلان نوايا مشترك بين المغرب وإسبانيا في مجال العدالة

إعلان القاهرة: القمة العربية غير العادية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس

نائب وكيل الملك: شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا تضم أشخاص تلقوا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز

شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا: النيابة العامة تكشف مستجدات المتابعات القانونية في حق المتورطين في القضية

وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس

فيديو: ولي العهد مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة العملية الوطنية ‘رمضان 1446’

مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه

مجلس حقوق الإنسان: المغرب يؤكد بجنيف التزامه من أجل النهوض بحقوق الإنسان

بتعليمات ملكية: ولي العهد مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية ‘رمضان 1446’

ندوة جماعة العدل والإحسان : الصدمة كانت قوية

agora.ma

تفاجأت قيادة جماعة العدل والإحسان، إلى درجة الصدمة، من الحضور الباهت لندوتها المنعقدة صباح اليوم الجمعة 8 فبراير الجاري، عقب إغلاق السلطات المحلية لمقرات خارج القانون تخص أعضاء من الجماعة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير. 

ويكمن مصدر الصدمة بسبب الحضور الإعلامي والحقوقي الباهتين، في كون قيادة الجماعة أسالت الكثير من مداد الكذب، عقب القرار الإداري المحلي الذي قضى بإغلاق وتشميع مقرات لأعضاء في الجماعة، خصصتها لممارسة أنشطة غير مرخص بها.

مداد كذب الجماعة، روج بكون “السلطات المغربية أغلقت وشمعت بيوت ومنازل ثلاثة أعضاء في الدار البيضاء والقنيطرة”. وكانت الجماعة تهدف إلى دغدغة عواطف الرأي العام، وإثارة اهتمام وسائل الإعلام، ليحضر كثافة إلى الندوة الصحفية التي أعلنت عنها منذ يوم الأربعاء.

واتضح أن الرأي العام ومعه الإعلام، انتبها إلى أن كذب الجماعة أصبح مستهلكا، وأن تحريضها على تجاوز القانون أصبح متجاوزا.

ولم تجد قيادة الجماعة بدا من تغيير استراتيجية كذبها، خلال ندوتها صباح اليوم، بعد أن صدمها مشهد الحضور الباهت، فصارت تردد أن قرار الإغلاق غير قانوني لأنه لم يصدر عن جهة قضائية، وأنه قرار سياسي مركزي، ولا علاقة له بقرار سلطات محلية.

كلام مثل هذا مراوغة باهتة لنفي وجود قرارات إدارية في القانون المغربي، علما أن بنودا من الدستور تحدثت عنها في باب اختصاصات الولاة والعمال، وتضمنها القانون الإداري والتنظيمي لهذه الهيئات الرسمية.

الجماعة أصرت على اختيار مداد الكذب واقنعت نفسها بنجاعته، وكانت تمني النفس لإقناع الرأي العام والإعلام بنفس “النجاعة”، لكن املها خاب هذه المرة، وانكشف أمرها.

Read Previous

المغرب: الكشف عن أسباب اعتقال مواطن عراقي يوم 6 فبراير الجاري

Read Next

“سكايب” يضيف ميزة على التطبيق لطالما انتظرها مستخدموه