أكورا بريس نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصله بمشروع قانون المتعلق بالخدمة العسكرية من اجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، وذلك ردا على ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية يوم السبت.
أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.
2m.ma
