الملك يستقبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي رفع لجلالته التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بالحسيمة، السيد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي رفع لجلالته التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأبرز السيد إدريس جطو في تقديمه للتقرير أن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و 215 قرار ا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وبعد أن ذكر السيد جطو بأن دستور المملكة قد أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، أبرز أن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017.

وسجل أهمية الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص، ولاحظ بالمقابل محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة، حيث أوصى بهذا الخصوص بتبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني.

وأضاف أنه بتعليمات من جلالة الملك، قام المجلس بإنجاز مهمة تقييمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، أسفرت عن تسجيل ملاحظات وتوصيات، كان قد قدمها السيد جطو إلى جلالة الملك في 11 ديسمبر 2017، ووقف المجلس، علاوة على ذلك على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص ، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار أيضا الى أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مسجلا بهذا الخصوص أنه على الرغم من الاصلاح الذي عرفه نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2016 فإن عجزه المالي واصل تفاقمه.

ونظرا لأهمية الميدان الاجتماعي، أوضح السيد جطو أن المجلس الأعلى للحسابات كثف من مراقبة الأجهزة العمومية المدبرة لكل من ميدان التربية والتكوين والصحة العمومية.

ففي ميدان التعليم، يقول السيد جطو، تم إنجاز العديد من المهام الرقابية منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012. وقد تعهدت الدولة لتنفيذ هذا البرنامج بتخصيص غلاف مالي في حدود 43,124 مليار درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، برمجت على أساسها مشاريع تمخضت عنها التزامات بمبلغ 35,056 مليار درهم، في حين بلغت الأداءات التي تم صرفها فعليا 25،165 مليار درهم .

وعلى مستوى الإنجازات، سجل المجلس عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا البرنامج، غير أن المهام الرقابية التي أنجزها المجلس بينت عدم بلوغ كافة الأهداف التي حددها البرنامج.

وهكذا، يضيف السيد جطو، وبغض النظر عن تحسن بعض المؤشرات الكمية، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم تعميم التعليم الأولي، وعدم تغطية كافة الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والداخليات، وتفاقم نسبة الاكتظاظ، وبقاء حجم الهدر المدرسي في مستويات مرتفعة، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشرية.

أما في ما يخص ميدان الصحة، قال السيد جطو إن التقرير السنوي يضم ملخصات مهمات مراقبة سبع مؤسسات استشفائية أنجزت بشراكة مع المجالس الجهوية. وقد سجلت هذه المراقبات نفس الملاحظات التي تم تسجيلها خلال السنوات الفارطة، بحيث أن تدبير المؤسسات الاستشفائية يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، والحكامة الاستشفائية، وتدبير الخدمات الطبية، والفوترة وتحصيل المداخيل، وكذا تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع أن إيلاء الأهمية لبعض القطاعات التي تهم المواطنين والمرتفقين عن قرب لا يمنع المجلس الأعلى للحسابات من الاهتمام ببعض الأجهزة الهامة والاستراتيجية بالنسبة لبلادنا، مشيرا في هذا الإطار، إلى أنه سبق للمجلس أن أنجز مهمة على مستوى صندوق الإيداع والتدبير وأوصى، تبعا لذلك، بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للصندوق بالشكل الذي يسمح له بمسايرة أفضل الممارسات المتعلقة بالحكامة، وبدعم الخيارات الاستراتيجية بخطط قابلة للتحقيق وفقا لجداول زمنية محددة.

كما أوصى بإعادة النظر في تموقع الصندوق في بعض المهن وإعادة هيكلة الفروع العاملة في مجموعة من القطاعات ودراسة جدوى التخلي عن بعضها، إضافة إلى احترام الالتزامات والأهداف التي منحت التراخيص على أساسها فيما يخص قيادة المحفظة من فروع ومساهمات.

وفي إطار تتبعه لتنفيذ التوصيات التي يصدرها، يؤكد السيد جطو، توصل المجلس بالإجراءات المتخذة من طرف الصندوق لتنزيل هذه التوصيات ، حيث سجل تفاعل إدارته مع مقترحات المجلس. كما أنجز المجلس سنة 2017 مهمة رقابية على مستوى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، تناولت أساسا، الأنشطة المرتبطة باستخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم وكذا نقله عبر القطار أو الأنبوب من مواقع الاستخراج الى الوحدات الكيماوية لتثمينه أو لأجل التصدير.

ووقف المجلس على مجموعة من الملاحظات تهم التخطيط المتوسط والبعيد المدى للأنشطة المنجمية وبرمجة الإنتاج على المدى القصير ، ومعالجة الفوسفاط ، واستعمال وصيانة معدات استخراجه ومعالجته وكذا الآثار البيئية للنشاط المنجمي.

وبناء على الملاحظات المسجلة ، أصدر المجلس توصيات تجاوبت إدارة المكتب إيجابيا مع العديد منها وشرعت في تنزيلها على أرض الواقع. وسينجز المجلس على مستوى نفس المؤسسة، مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي وكذا مجالات التوزيع والتصدير والنقل واللوجيستيك والشركات ذات الطبيعة التجارية.

وأكد السيد جطو  أنه علاوة على ذلك، أنجز المجلس عدة مهام رقابية تهم ميادين أخرى منها على سبيل المثال تدبير القرض الفلاحي للمغرب، ومخطط الصيد البحري “هاليوتيس” وآليات السكن الاجتماعي والخدمات على الأنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الادارة وكذا أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

وخلص إلى أن هذا التقرير يعد ثمرة جهد كل قضاة وموظفي المحاكم المالية الذين يستلهمون طرق عملهم من التوجيهات النيرة والسامية لجلالة الملك والتي ما فتئت تحث على إرساء مبادئ المساءلة والشفافية وتكريس نظم الحكامة الجيدة بهدف الاستعمال الرشيد للمال العام والرفع من مردودية التدبير العمومي وتحسين فعاليته وتحديث طرقه.