من المنتظر أن يدلي وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب الاثنين المقبل، بشهادته أمام لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية التي تتمتع بسلطات التحقيق، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية الكسندر بينالا، الذي التقطته الكاميرات وهو يضرب شابا، كما اساء معاملة فتاة، خلال تظاهرة في باريس في ماي الماضي.
وقالت رئيسة اللجنة يائيل برون (الجمهورية الى الامام – أغلبية رئاسية) ان جلسة الاستماع هذه ستكون متبوعة الثلاثاء بجلسة مماثلة امام اعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون في تسليط الضوء على الشروط التي شارك فيها بينالا الذي كان يتولى مهام مساعد مكتب الرئيس، في عمليات قوات الامن في فاتح ماي بباريس.
وكان بينالا، الذي يتوفر على مكتب بالايليزي، قد دعي بصفة مراقب الى الحضور بين عناصر الشرطة المنتشرين خلال تظاهرات عيد الشغل.
وأوقف بينالا صباح الجمعة قيد التحقيق بتهمة القيام بأعمال عنف واستغلال المنصب، ومددت السلطات مهلة توقيفه صباح اليوم السبت ويمكن ان تستمر حتى صباح اليوم التالي. والامر نفسه بالنسبة الى فنسان كراز دركي الاحتياط والموظف لدى حزب “الى الامام” والذي كان مع بينالا والذي يواجه تهما مماثلة.
وكانت نيابة باريس قد اعلنت ان ثلاثة من عناصر الشرطة أوقفوا بتهمتي “تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة” و”انتهاك سرية العمل” بعد ان سلموا الصور الى بينالا.
وقامت السلطات في الوقت نفسه بمداهمة منزل بينالا في ايسي لي مولينو (او دو سين).و أوقفت ايضا صباح السبت الشرطيين الثلاثة الذين سلموه مساء الاربعاء صورا من تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكان بينالا مكلفا بأمن ماكرون اثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل ان يعين مساعد مدير مكتب الرئيس.