أكورا بريس (وم ع)
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ صحة المحضر المنسوب لمصالحها، بعدما تم إدخال تغييرات على العديد من محتوياته، وتزوير توقيع الضابط، الذي أشرف على البحث الإداري موضوع المحضر، مؤكدة في المقابل بأنها عهدت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الشخص أو الجهة التي تعمدت ارتكاب أفعال التزوير واستعمال تلك الوثيقة المزورة.
وذكر البلاغ بأن مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد استمعت في محضر إداري، إلى مفتش شرطة معزول، بسبب إدانته قضائيا، بعقوبة سالبة للحرية من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني، وذلك مباشرة بعد عرضه على أنظار المجلس التأديبي، وهو المحضر الذي تم تحريف العديد من فقراته، وتزوير التوقيعات الواردة به ونشره بشكل تدليسي.
