أكورا بريس و أوضح بلاغ للوزارة أن لجنة بطاقة الصحافة المكونة من مهنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لاحظت أن المحتوى الإعلامي لموقع “سلطانة”، لا ينسجم مع التوصيف الدقيق الذي وضعه المشرع لتعريف مهنة الصحافة، لكونه مختص في أمور التجميل والطبخ والموضة، مما يجعله أقرب للمدونة، على عكس المواقع المطلوب منها ” جمع الأخبار أو المعلومات، أو الوقائع ، أو التحري، أو الاستقصاء عنها بطريق مهنية، قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة، أو مسموعة ، أو سمعية بصرية”.
و أوضح بلاغ للوزارة أن لجنة بطاقة الصحافة المكونة من مهنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لاحظت أن المحتوى الإعلامي لموقع “سلطانة”، لا ينسجم مع التوصيف الدقيق الذي وضعه المشرع لتعريف مهنة الصحافة، لكونه مختص في أمور التجميل والطبخ والموضة، مما يجعله أقرب للمدونة، على عكس المواقع المطلوب منها ” جمع الأخبار أو المعلومات، أو الوقائع ، أو التحري، أو الاستقصاء عنها بطريق مهنية، قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة، أو مسموعة ، أو سمعية بصرية”.
وردا على ما جاء في المقال من كون الموقع حصل على بطاقات السنة الماضية، أوضح البلاغ أن الوزارة سلمت للموقع 7 بطائق أسابيع قليلة بعد إنشائه، بانتظار أن يعمل القائمون عليه على تطويره لمحتوى صحفي إخباري، إلا أن بقاء المحتوى في حيز الموضة والجمال جعل اللجنة تتخذ قرارها بتاريخ 25 دجنبر 2017، أي شهرين قبل بداية المتابعة القضائية في حق السيد توفيق بوعشرين، في الوقت الذي جرت تسوية ملفات طلبات صحفيين بالمجموعة التابعة لبوعشرين أسابيع بعد إحالته على القضاء، وهو ما دفع الوزارة للاتسغراب من هذا الخلط، الذي رافقه تكتم بشأن العدد الحقيقي للبطاقات التي طالب الموقع بتسويتها، حيث أورد أنه تقدم بطلبات للحصول على خمس بطائق صحفية، بينما يتعلق الأمر بثلاثة عشر ملفا، توصلت بها اللجنة ودرستها، إلا إذا كان هذا الموقع قد استغنى عن خدمات عدد من العاملين لديه، لاعتبارات داخلية تخصه ، وإلا فإن الأمانة كانت تقتضي ذكر العدد الحقيقي للطلبات التي تقدم بها هذا الموقع، واحيلت على لجنة بطاقة الصحافة للبت فيها.
واستغرب البلاغ من خطاب المظلومية الذي يتبناه الموقع التابع للصحفي بوعشرين، بدل العمل على محتوى الموقع من أجل التلاؤم مع المواصفات المتعارف عليها في خدمات أي موقع اخباري عام.
وردا على مبررات تميز الموقع من خلال حصوله على عدد من الجوائز، أشار رئيس لجنة بطاقة الصحافة، أن مهمة اللجنة عند فحصها ودراستها للطلبات المحالة عليها، هو الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعريف الدقيق للممارسة الصحفية، وعلى التثبت من توفر كافة الشروط المطلوبة قانونيا، للحصول على بطاقة الصحافة، وأن اللجنة غير معنية بإدخال عنصر الحصول على جوائز أو غيرها، في تقييم وفحص أية طلبات تخص الحصول على بطاقة الصحافة، بغض النظر عن مدى قيمة أو مصداقية تلك الجوائز ، أو ظروف الحصول عليها.
(عن موقع: احداث.أنفو )
