أكورا بريس الصورة: ماذا أخذ المريد من الشيخ في نهاية المطاف؟!
/ح ي/
تساءل حسن بنجاح، القيادي في جماعة “العدل والإحسان”، على حائط “مبكاه الفيسبوكي”، قائلا: “سؤال كبير يطرح على مسارعة المديرية العامة للأمن إلى نفي تعرض أي قاصر للاغتصاب من قبل أجهزة الأمن في حين تم لزوم الصمت عما صرح به الزفزافي بتعرضه للاغتصاب أثناء اعتقاله والذي مر على الإدلاء به في قرار الإحالة لقاضي التحقيق 8 أشهر وأعاد الزفزافي تأكيده أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
الصمت يؤكد الوقائع ولن تفيد معه أية استدراكات نافية متأخرة في وقت تم الإسراع بنفي وقائع لاحقة”.
حسن بنجاح، لا يكف عن “تبراحت”، و”التبراح”، إلى درجة أن “بليته” هذه جعلته لا ينتبه إلى ضرورة احترام ذكاء الرأي العام، وثقافة المتخصصين في القانون وشؤون العدالة. والمهتمين والمتتبعين أيضا. فكيف يخلط بنجاح بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض المفترضتين؟ إذ أعطى لنفسه الحق في الخلط بين تصريح المعتقل ناصر الزفزافي، أمام المحكمة، وبين شائعة “اغتصاب طفل داخل مخفر للشرطة، بل تساءل بلسان المتمكن مما يقول: كيف سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى نفي “خبر” اغتصاب قاصر، وفي المقابل لزمت الصمت بخصوص تعرض للاغتصاب.
هناك احتمالان، فإما أن مقارنة حسن بنجاح هذه، تثبت جهله بالقانون، وعدم تتبعه المنتظم للأحداث، أو أنها تحيل على خبثه وإصراره على ترويج الأكاذيب.
وأخشى أن يكون الإحتمال الثاني هو الأصح، خاصة أن خاتمة تدوينة “بنجاح”، تضمنت استنتاجا واستنباطا غريبين، حين كتب : “الصمت يؤكد الوقائع ولن تفيد معه أية استدراكات نافية متأخرة في وقت تم الإسراع بنفي وقائع لاحقة”. فمثل هذا الكلام لا يخفي حقدا دفينا واستبدادا فكريا حارقا.
وحتى نعيد السيد حسن بنجاح إلى جادة صوابه، نحيله بالواضح على أن رئاسة المحكمة هي المسؤولة عن التعاطي مع أي تصريح يدلي به أمامها المتهمون، وليست مديرية الأمن ولا حتى النيابة العامة أو أي جهة أخرى، فلا يحق لأي مؤسسة أن تتطاول وتتدخل في اختصاصات المحكمة إلا بمقتضى القانون. أما مسارعة المديرية العامة للأمن الوطني إلى تكذيب شائعة اغتصاب قاصر، فهذا من صلب واجبها، لأن الشائعة لمحت إلى رجال الشرطة وإلى مقر عملهم.
من جهة أخرى يبدو جليا أن أمثال حسن بناجح من “شلة امساميم المغرب”، في حاجة من حين لآخر لما يشبه تصفية دمائهم لتخفيف حدة السم فيها، وفي هذا الصدد نهمس في أذني “سي حسن”، بأن ما صرح به المعتقل ناصر الزفزافي أمام المحكمة بكونه تعرض لهتك عرضه أثناء البحث التمهيدي معه، لا يعدو أن يكون مجرد “تكتيك” جديد لتعويم قضيته، هروبا من الإجابة على أسئلة تخص تهما محددة وأفعالا يعاقب عليها القانون. ثم كيف لمتهم مثل الزفزافي أن يصمت عن “هتك عرضه”، كل هذه الشهور، حتى أنه لم يذكر ذلك أمام قاضي التحقيق، بل العكس هو الذي حصل، فقد كان الزفزافي ومحاموه سارعوا إلى الإشادة بمعاملة رجال الأمن معه، وأنه لاقى معاملة لائقة، وأن رجال الضابطة القضائية تعاملوا معه بشكل حرفي واضح.
وفي الرابط أدناه خدمة بالمجان، نقدمها لحسن بناجح عساه يكتشف طبيعة شخصية المعتقل ناصر الزفزافي، خاصة في ما يتعلق بمحاولات تعويمه قضيته:
